تكليف مكلف در برخورد با مخصص مجمل متصل و منفصل , اعم از شبهه مفهوميه و مصداقيه :

در مباحث پيشين با مخصص متصل و منفصل و شبهه مفهوميه و مصداقيه آشنا شديم , حال مى خواهيم ببينيم پس از ورود مخصص مجمل خواه متصل باشد خواه منفصل , مفهومى باشد يا مصداقى , در عام چه تغييرى پيدا مى شود و تأثير ورود مخصص روى عام چيست ؟ و مكلف با عام و مخصص مجمل چه مى كند ؟

و نيز گفتيم در شبهه مفهوميه دوران امر , پايين اقل و اكثر است و يا بين متباينين .

با در نظر گرفتن مجموع مطالب پيش گفته , در مورد هر يك از حالات فوق الذكر توضيح مى دهيم :

حالت اول : مخصص متصل و شبهه مفهوميه است اگر اختلاف و ترديد به علت دوران امر بين اقل و اكثر باشد , اصوليين مى گويند در اين مقام همين كه مخصص مجمل بود , عام هم مجمل مى شود . در مثال هم ديديم كه در مفهوم موات دو نظر وجود داشت : بر اساس نظر اول دايره شمول موات محدود و در نظر دوم وسيع بود , در اين حالت به نظر اصوليين به قدرى كه يقين وجود دارد , يعنى بقدر متيقن , عمل مى كنيم و نسبت به مقدار مشكوك نه به عام مجمل عمل مى شود , نه به خاص قدر متيقن .

در مثال بالا , زمين موات زمينى بود كه اصولا سابقه عمران و احياء نداشت , در صورت وجود شبهه مفهوميه اين مقدار از تحت عام خارج مى شود . يعنى حداقل اين مقدار را غير قابل تملك خصوصى مى دانيم تا گوينده تكليف بقيه را روشن كند . يعنى در مورد بقيه كه