نتيجه بحث : مهمترين ثمره اين بحث و جدل آن است كه هرگاه پس از ورود مخصص قطعى و خروج دسته اى از مصاديق عام , در مورد فرد يا افراد ديگرى بجهتى از جهات ترديدى حاصل شود , و خروج يا عدم خروج آنان از تحت عام مطرح باشد چنانچه در مسأله سابق الذكر چنين نظر داديم كه عام در افراد مشكوك حجت است , و تمسك به عام مى نمائيم .

ولى اگر نظريه ديگر را پيروى كرديم يعنى عام را پس از تخصيص مجاز دانستيم , از آنجا كه ظهورى براى عام در عموم پس از ورود مخصص باقى نمانده است , راهى براى تمسك به عام در مورد افراد مشكوك وجود نخواهد داشت .

ه ) اجمال مخصص :

در مباحث قبل ديديم بعد از ورود مخصص دايره عام تنگ تر مى شود و افراد و مصاديقى از تحت حكم عام خارج مى شوند . پس از آن ديديم كه علماى اصول بعد از ورود مخصص نسبت به عام باقى مانده , عقايد متفاوت ابراز مى دارند . عده اى عام را پس از ورود مخصص مجاز , و گروه بيشترى حقيقت مى دانند .

در اين مبحث مى خواهيم وضعيت و كيفيت مخصص را بحث