قطعى است . يعنى چون به طور كلى و از قبل مى دانيم كه در مورد بسيارى از
آيات قرآن و سنت معصومين يا مقررات و قوانين موضوعه مخصص به طور منفصل
وارد شده , و اين امر با علم اجمالى احراز شده است , النهايه به مقدارى
از آنها وقوف حاصل شده ولى قطعى نيست كه همگى همين مقدار باشد ,
بنابراين در اينگونه موارد بايد در مورد وجود مخصص جستجو شود تا پس از
حصول اطمينان از عدم وجود مخصصآنوقت به ظاهر عام عمل كرد . البته پس از
جستجو و فحص كامل و حصول اطمينان به عدم وجود مخصص , اگر مكلف به عام
عمل كند ولى در واقع مخصص از ناحيه شارع صادر گرديده باشد , چنين مكلفى
معذور است . و شارع او را بازخواست نخواهد كرد و عذر وى مقبول خواهد
افتاد .
د ) آيا عام پس از ورود مخصص مجاز مى شود ؟
در بحث حقيقت و مجاز ديديم هرگاه لفظ در ما وضع له خود بكار رود حقيقت , و در غير ما وضع له مجاز است .
در مورد وضعيت عام , از اين حيث يعنى حقيقت و مجاز بودن پس از
ورود مخصص , بين علماى اصول اختلاف نظر است . گروهى مى گويند عام پس از
ورود مخصص مجاز مى شود . و استدلال مى كنند كه مثلا در جمله همه
دانشمندان را احترام كنيد مگر دانشمندان فاسق را , پس از ورود مخصص
يعنى[ ( مگر دانشمندان فاسق را]( در واقع دايره شمول[ ( همه
دانشمندان]( محدود شده , پس اگر[ ( همه دانشمندان]( قبل از ورود مخصص
حقيقت در عموم باشد , پس از