responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحثي از اصول فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 84
قطعى است . يعنى چون به طور كلى و از قبل مى دانيم كه در مورد بسيارى از آيات قرآن و سنت معصومين يا مقررات و قوانين موضوعه مخصص به طور منفصل وارد شده , و اين امر با علم اجمالى احراز شده است , النهايه به مقدارى از آنها وقوف حاصل شده ولى قطعى نيست كه همگى همين مقدار باشد , بنابراين در اينگونه موارد بايد در مورد وجود مخصص جستجو شود تا پس از حصول اطمينان از عدم وجود مخصصآنوقت به ظاهر عام عمل كرد . البته پس از جستجو و فحص كامل و حصول اطمينان به عدم وجود مخصص , اگر مكلف به عام عمل كند ولى در واقع مخصص از ناحيه شارع صادر گرديده باشد , چنين مكلفى معذور است . و شارع او را بازخواست نخواهد كرد و عذر وى مقبول خواهد افتاد .

د ) آيا عام پس از ورود مخصص مجاز مى شود ؟

در بحث حقيقت و مجاز ديديم هرگاه لفظ در ما وضع له خود بكار رود حقيقت , و در غير ما وضع له مجاز است .

در مورد وضعيت عام , از اين حيث يعنى حقيقت و مجاز بودن پس از ورود مخصص , بين علماى اصول اختلاف نظر است . گروهى مى گويند عام پس از ورود مخصص مجاز مى شود . و استدلال مى كنند كه مثلا در جمله همه دانشمندان را احترام كنيد مگر دانشمندان فاسق را , پس از ورود مخصص يعنى[ ( مگر دانشمندان فاسق را]( در واقع دايره شمول[ ( همه دانشمندان]( محدود شده , پس اگر[ ( همه دانشمندان]( قبل از ورود مخصص حقيقت در عموم باشد , پس از

نام کتاب : مباحثي از اصول فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست