اين موضوع در قوانين روزمره عادى نيز مى تواند مطرح گردد . به اين نحو كه اگر انجام معامله اى از سوى قانونگزار ممنوع اعلام شود و يا حتى متخلف مجرم شناخته گردد , آيا دلالت بر بطلان معامله مى كند يا خير ؟

البته در بسيارى موارد كه ممنوعيت دال بر اعتبار شرطى از شروط در متعاقدين و يا عوضين است , در آن موارد ترديدى نيست كه نهى موجب فساد و بطلان است . مانند آن كه معامله زمين هاى موات ممنوع گردد , و انتقال دهنده و يا گيرنده مجرم محسوب شود , در اين مورد شكى نيست كه معامله انجام شده باطل است . زيرا كه ممنوعيت نشانگر آن است كه مبيع اگر زمين است بايد محيات باشد و زمين موات فاقد قابليت معامله مى باشد . در مواردى كه متعاقدين واجد كليه شرايط بود و عوضين نيز از تمام شرايط برخوردار باشند ولى قانونگزار به جهتى از جهات , معامله را ممنوع اعلام نمايد , اين ممنوعيت چه وضعى خواهد داشت ؟ مثل آن كه قانونگزار براى معامله