بودن اين عمل در نزد نهى كننده , و مطلوب وى آن است كه طبيعت اين
كردار ترك گردد . اما ناگفته پيدا است كه ترك طبيعت درست نقطه مقابل
ظهور و پيدايش طبيعت است , چون ترك طبيعت با ترك جميع افراد صورت
مى گيرد , ولى در پيدايش طبيعت وجود يك فرد كافى است , بنابراين درم
نحن فيه هر گاه شنونده بخواهد خواسته كسى كه گفتهاست شرب خمر نكن را
برآورد , بايستى هيچگاه از او چنين عملى سر نزد . زيرا كه خواسته خواهنده
, ترك طبيعت و ترك ماهيت عمل مزبور است و اگر يكبار از او چنين
عملى سر بزند مخالف با خواسته خواهنده است .
در حاليكه در امر درست نقطه مقابل نهى است چون وقتى آمر مى
گويد[ : ( آب بياور]( خواسته خواهنده يا آمر اين است كه ماهيت و
طبيعت آب وجود پيدا كند . ايجاد اين ماهيت يا اين طبيعت با يكبار
انجام عمل توسط مأمور صورت مى گيرد . البته همان طورى كه توجه داريد اين
نقطه امتياز بين امر و نهى , نه به خاطر دلالت لفظ و نحوه وضع دو صيغه
امر و نهى است بلكه اين تفاوت , تفاوتى است كه در واقعيت امر و نهى
وجود دارد .
ج ) دلالت نهى بر فساد عبادات و معاملات :
بسيارى از موارد , عملى از اعمال عبادى و يا معامله اى از
معاملات , متعلق نهى شارع قرار مى گيرد . مانند آن كه گفته مى شود :
روز عيد فطر روزه نگيريد و يا اسلحه به دشمنان دين نفروشيد در اصول فقه
مطرح شده آيا اينگونه نواهى بر فساد يعنى بطلان عبادت و يا معامله
دلالت دارد ؟ يا آنكه خير , هر چند مكلف در