آيا امر بر واجب تعيينى دلالت مى كند يا تخييرى ؟ واجب تعيينى آن است كه متعلق دستور يك مورد معين است . مثلا گفته مى شود[ : ( اين كتاب را به حسن بده]( شنونده مكلف است كتاب را فقط به حسن برساند . و اين واجب تعيينى است . ولى گاهى ممكن است متعلق دستور مورد مشخص نباشد , شنونده و مكلف مخير باشد بنا به ميل خود امر را اطاعت كند . مثلا اگر گفته شود[ : ( مى توانى كتاب را به حسن يا به حسين بدهى]( شنونده مخير خواهد بود كتاب را به هر يك بدهد و از اين حيث قابل مؤاخذه نيست , اين را مى گويند واجب تخييرى .

حال با شناختن اين دو نوع واجب , مى خواهيم ببينيم اگر امرى صادر شد كه رساننده هيچ يك از انواع به نحو مشخص نبود , آنگاه بر كداميك دلالت خواهد داشت ؟

بسيارى از علماى معاصر مى گويند كه اطلاق صيغه امر , دلالت بر وجوب تعينى دارد . زيرا كه اطلاق , ظهور در آن دارد كه انجام عمل به نحو[ ( الف]( , مسقط تكليف است و براى اينكه انجام عمل بصورت[ ( ب]( نيز همانند الف مسقط تكليف باشد , محتاج به بيان زائدى است .