responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحثي از اصول فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 44
و عمل به اطلاق را ترك گويد ؟ اصوليين در اينجا مى گويند : اصل بر اين است كه به صورت مطلق عمل شود , مگر اينكه گوينده قيد و وصفى بياورد كه دايره شمول مطلق را بگونه اى محدود و مقيد سازد . مثلا خداوند فرموده است : ﴿ احل الله البيع]( . . . چون هيچ قيد و وصف محدود كننده اى در كلام خدا نيست , شنونده حق ندارد اين حكم خدا را ناظر به موارد خاصى كند و مواردى از بيع را از شمول حكم خارج نمايد . بنابراين حكم انواع بيع از قبيل نقد و نسيه و غيره تحت اين حكم قرار مى گيرند .

مطلق و مقيد و عام و خاص و تفاوت بين آنها در مباحث آتى تفصيلا مورد بحث قرار خواهد گرفت .

د ) اصل عدم تقدير بنابراين اصل , فرض اين است كه شارع و قانونگزار آنچه را كه منظورشاناست بيان و ظاهر مى كنند , به گونه اى كه شنونده از استماع و رؤيت كلام پى به مقصود مى برد . حال اگر ترديد حاصل شود كه ممكن است كلمه يا جمله اى مخفى يا به اصطلاح در تقدير باشد , براى گيرنده دستور يا به اصطلاح مكلف چه چاره اى باقى مى ماند ؟ علماى اصول در اين مقام مى گويند : بنابر اصل عدم تقدير , اصل اين است كه شارع منظورش را در قالب الفاظ بيان مى كند . پس اگر از ظاهر و بيان جمله و كلمه استفاده بيشترى نشود , شنونده بايد به آنچه بيان شده و ظاهر گرديده اكتفا كند . و نمى توان او را در قبال عدم اجراى دستور و حكمى كه مقدور بوده و در منطوق حكم بيان نشده , مؤاخذه كرد .

ه ) اصل ظهور بنابراين اصل , منظور گوينده بايد از ظاهر

نام کتاب : مباحثي از اصول فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست