و عمل به اطلاق را ترك گويد ؟ اصوليين در اينجا مى گويند : اصل بر اين
است كه به صورت مطلق عمل شود , مگر اينكه گوينده قيد و وصفى بياورد كه
دايره شمول مطلق را بگونه اى محدود و مقيد سازد . مثلا خداوند فرموده
است : ﴿ احل الله البيع]( . . .
چون هيچ قيد و وصف محدود كننده اى در كلام خدا نيست , شنونده حق ندارد
اين حكم خدا را ناظر به موارد خاصى كند و مواردى از بيع را از شمول حكم
خارج نمايد . بنابراين حكم انواع بيع از قبيل نقد و نسيه و غيره تحت اين
حكم قرار مى گيرند .
مطلق و مقيد و عام و خاص و تفاوت بين آنها در مباحث آتى تفصيلا مورد بحث قرار خواهد گرفت .
د ) اصل عدم تقدير بنابراين اصل , فرض اين است كه شارع و
قانونگزار آنچه را كه منظورشاناست بيان و ظاهر مى كنند , به گونه اى كه
شنونده از استماع و رؤيت كلام پى به مقصود مى برد . حال اگر ترديد حاصل
شود كه ممكن است كلمه يا جمله اى مخفى يا به اصطلاح در تقدير باشد ,
براى گيرنده دستور يا به اصطلاح مكلف چه چاره اى باقى مى ماند ؟ علماى
اصول در اين مقام مى گويند : بنابر اصل عدم تقدير , اصل اين است كه
شارع منظورش را در قالب الفاظ بيان مى كند . پس اگر از ظاهر و بيان جمله و
كلمه استفاده بيشترى نشود , شنونده بايد به آنچه بيان شده و ظاهر
گرديده اكتفا كند . و نمى توان او را در قبال عدم اجراى دستور و حكمى كه
مقدور بوده و در منطوق حكم بيان نشده , مؤاخذه كرد .
ه ) اصل ظهور بنابراين اصل , منظور گوينده بايد از ظاهر