اين اصل در ا صول فقه و همچنين حقوق , داراى اهميت بسيار زيادى مى باشد . زيرا بسيارى از احكام شرعيه در قالب عموم صادر گرديده , و در قوانين نيز استعمال فراوانى دارد . مثلا ماده 20 قانون مدنى مقرر مى دارد[ : ( كليه ديون . . . از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است]( در اينجا نظر قانونگزار وسعت و شمول است , و مى خواهد حكم را به كليه مصاديق ديون سرايت دهد .

در عربى الفاظ كل و كلما و نظاير آن و در فارسى تمام , همه و هر و مانند آنها از علامات استعمال كلمات در حالت عموم است .

ج ) اصالة الاطلاق قبل از توضيح اين اصل لازم است در مورد دو كلمه اطلاق و تقييد كه مكررا در اين گفتارها خواهد آمد , توضيحى داده شود :

اطلاق از ريشه ططلق است يعنى آزادى و رهايى , در مقابل آن تقييد از ريشه قيد است يعنى گرفتارى و دربند بودن .

منظور از اصل اطلاق اين است كه هر گاه لفظى بدون قيد و وصف محدود كننده استعمال شود , آيا شنونده موظف است آن را به صورت مطلق بكار بندد ؟ يا در صورت ترديد بايد طور ديگرى عمل كند