و اتهامات كليه كارمندان دولت , برابر قوانين در ديوان كيفر در تهران
مورد رسيدگى قرار مى گرفت ولى پس از انقلاب بموجب قانون تشكيل
دادگاههاى عمومى , به جرائم كارمندان دولت در مراجع قضائى محل وقوع
رسيدگى مى گردد , حال اگر بعنوان استثناء از عموم فوق , قانون چنين بگويد :
استانداران , فرمانداران . . . دارندگان پايه هاى قضائى در
محاكم تهران محاكمه مى شوند , آنگاه اين سئوال مطرح مى شود كه اگر فردى در
زمان تلبس به يكى از مقامات فوق مرتكب جرمى گردد ولى در هنگام محاكمه
در آن سمت نباشد , در كدام محكمه بايد مورد محاكمه قرار گيرد ؟ آيا در
محكمه محل وقوع جرم ؟ يا محاكم تهران ؟
اين سئوال بستگى به همين بحث دارد كه استعمال الفاظ مشتق كه در
اين ماده قانون عبارت است از استانداران , فرمانداران و دارندگان پايه
هاى قضائى , در مورد كسانى كه زمان تلبس آنان به مبدأ اشتقاق ( فرماندارى
استاندارى قضاوت ) منقضى شده , حقيقت است يا مجاز ؟ اگر حقيقت باشد
بايستى در مراجع مركزى رسيدگى شود زيرا كه مفهوم شمول مى يابد , و اگر
مجاز باشد بايد مطابق اصل در مراجع محلى مورد رسيدگى قرار گيرد .
بهرحال همانطورى كه گفتيم , آنچه مشهور علماى اصول برآنند آن است
كه استعمال مشتق در اين مورد حقيقت نيست بلكه مجاز است و مهمترين
دليل آنان تبادر مى باشد .