responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اعلام النساء المؤمنات نویسنده : الحسّون، محمد    جلد : 1  صفحه : 77

والسنن والآداب والرسوم الدائرة في المجتمعات ( أعم من الصحيحة والفاسدة ) ، ثم المرتحلة عنها لعوامل متفرّقة أقواها خيانة أوليائها وضعف إرادة الأفراد المستنين بها كثيرة يعثر عليها مَن راجع كتب التواريخ .

فليت شعري ما الفرق بين الإسلام من حيث أنّه سنّة اجتماعية وبين هذه السنن المتقلبة المتبدّلة ، حيث يقبل العذر فيها ولا يقبل في الإسلام ؟ نعم كلمة الحق اليوم واقعة بين قدرة هائلة غربية وجهالة تقليد شرقية ، فلا سماء تظلّها ولا أرض تقلّها .

وعلى أي حال يجب أن يتنبّه مما فصلناه أنّ تأثير سنة من السنن أثرها في الناس وعدمه ، وكذا بقاؤها بين الناس وارتحالها لا يرتبط كل الإرتباط بصحتها وفسادها حتى يستدل عليه بذلك ، بل لسائر العلل والأسباب تأثير في ذلك ، فما من سنة من السنن الدائرة بين الناس في جميع الأطوار والعهود إلاّ وهي تنتج يوماً وتعقم آخر ، وتقيم بين الناس برهة من الزمان وترتحل عنهم في اُخرى لعوامل مختلفة تعمل فيها ، ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء [1] .

وبالجملة فالقوانين الإسلامية والأحكام التي فيها تخالف بحسب المبنى والمشرب سائر القوانين الإجتماعية الدائرة بين الناس ، فإنّ القوانين الإجتماعية التي لهم تختلف باختلاف الأعصار وتتبدل بتبدل المصالح ، لكن القوانين الإسلامية لا تحتمل الإختلاف والتبدل من واجب أو حرام أو مستحب أو مكروه أو مباح ، غير أنّ الأفعال التي للفرد من المجتمع أن يفعلها أو يتركها ، وكلّ تصرّف له أن يتصرّف به أو يدعه فلولي الأمر أن يأمر الناس بها أو ينهاهم عنها ويتصرف في ذلك كأن المجتمع فرد والوالي نفسه المتفكرة المريدة .

فلو كان للإسلام والٍ أمكنه أن يمنع الناس عن هذه المظالم التي يرتكبونها باسم تعدد الزوجات وغير ذلك من غير أن يتغيّر الحكم الإلهي بإباحته ، وإنَّما هو عزيمة إجرائية عامة لمصلحة نظير عزم الفرد الواحد على ترك تعدد الزوجات لمصلحة يراها لا لتغييرٍ في


[1]ـ آل عمران : 11 .

نام کتاب : اعلام النساء المؤمنات نویسنده : الحسّون، محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست