فصل ششم

مسئله اجتماع امر و نهى

أحكام تكليفه خمسة باسرها با يكديگر متضاد هستند ( وجوب ضد حرمت , حرمتضد كراهت , استحباب ضد وجوب ) زيرا هر يك از أحكام حدى دارند كه بوصف آن حد در عالم وجود با ديگرى متضاد است . ألبته به اعتقاد بعضى از محققان احكام تكليفية با يكديگر تضاد ندارند و مى گويند تضاد متعلق به امور تكوينى و خارجى است حال آنكه أحكام تكليفية امور اعتبارى هستند و در امور اعتبارى تضاد راه ندارد . در پاسخ مى گوئيم ما أحكام تكليفية امور تكوينى و مسائل خارجى است . اكنون بايد تحقيق نمود كه آيا شىء واحد مى تواند مجمع دو تكليف متضاد باشد . به تعبير ديگر آيا شىء واحد مى تواند هم مأموربه و هم منهى عنه واقع شود ؟

علماى اصول از قديم در جواز و عدم جواز اجتماع أمر و نهى در شىء واحد اختلاف نظر داشته اند , اغلب علماى اشارعة اجتماع أمر و نهى را جائز مى دانند و بعضى از علماء نيز اجتماع امر و نهى را در مقام اول ( جعل و تشريع ) بى اشكال مى دانند . فضل بن شاذان نخستين قائل به اين قول است . گروهى از متأخرين نيز قائل به اين جوازند . بنابراين از نظر جوازيون بحث عمده بايد در مقام دوم ( امتثال ) صورت پذيرد .

أما اكثر علماى معتزلة و اكثر علماى شيعة قائل به عدم جواز اجتماع أمر و نهى در مقام اول مى باشند و ا ين مطلب را از مصاديق اجتماع ضدين بشمار مىآورند و معتقد به تعارض اند .