ه . در بحث از[ ( موسع]) و[ ( مضيق]) گفتيم كه در بيشتر
موارد قضاء مبتنى بر أمرى جديد است . آرى , در برخى از موارد مى توان
گفت كه قضاى مذكور بر أساس أمر أول نيز ممكن است , و اين موارد هنگامى
مطرح مى شوند كه دليل تقييد مهمل أما دليل واجب مطلق باشد . البته در
اين خصوص نيز صدق عنوان قضاء خالى از اشكال نيست , زيرا ظاهر لفظ[ (
قضا]) حاكى از جبران مافات است , حالآنكه در فرض ما أصلا فوتى وجود
ندارد [7] . بنابراين قول كه قضاء ناگزير و مبتنى بر أمرى جديد باشد ,
در مقام اثبات , روايتى به اين بيان داريم كه[ ( من فاتته فريضة
فليقضها كما فاتت]) : هر كس كه از وى واجبى فوت شده باشد بايستى
قضايش را همان سان كه فوت شده ا ست به جا آورد . اعم از آنكه اينبيان
عينا از جانب معصوم ( ع ) باشد يا آنكه از روايات اصطياد شده باشد ,به
مقتضاى ذيل حديث لا تعاد كه مى فرمايد : لا تعاد الصلاة الا من خمس
,[ ( فان السنة لا تنقض الفريضة]) , يعنى سنت ناقض فريضة نيست ,
وجوب قضاء در خارج از وقت منتفى است . زيرا وجوب اعادة در خارج از وقت
با سنت ثابت مى شود , و اين مطلب به منزله كبراى كلى است و مستفاد
از آن اين استكه هر گاه مكلف در كليه عبادات در أمرى كه بر اساس سنت
ثابت شده است اخلال كند و يادر وقت أنجامش در آن خلل وارد آورد و پس از
گذشتن وقت ملتفت اين مطلب گردد و رأى و نظرش برگردد , قضاى آن أمر بر
وى واجب نيست , زيرا سنت فريضة را درهم نمى شكند , و اين سخن نظير اين
عبارت معصوم ( ع ) است كه مى فرمايد[ : ( لا تنقض اليقين بالشك]) .
همانطور كه از بحث[ ( استصحاب]) استفاده مى كنيم كه جمله[ ( لا
تنقض اليقين بالشك]) به منزله كبراى كلى است , و بر همين أساس است كه
مى گوييم استصحاب در جميع موضوعات و احكام حجت است [8] , در اينجا
نيز همين معنى را استفاده ميكنيم با اين فرق كه كبراى كلى در باب
استصحاب جنبه ارتكازى دارد و در بحث حاضر صرفا تعبدى است .
خاتمة . مسئله اجزاء و عدم اجزاء بر پايه بحث[ ( تخطئه]) و[ ( تصويب]) و يا
[7] در اين مقام , گفته ها و تحقيقات پرمايه اى مطرحند كه در اين مختصر نمى گنجند .
[8] به ضميمه آنكه لام در يقين براى جنس است نه عهد .