دلايل كسانى كه قائل به اجزاء مى باشند

ألف . چنانچه در اوامر شرعى ظاهرى قائل به اجزاء نباشيم , عسر و حرج لازممىآيد . و عسر و حرج شرعا نفى گرديده است , كه فرموده اند :﴿ ما جعل عليكم فى الدين من حرج﴾ . مكلفى , بر اساس اجتهاد خود يا اجتهاد مرجع تقليد خويش , هفتاد سال عبادت و يا معامله اى را انجام داده و , براى مثال , گمان مى كرده است كه خواندن صيغه عقد به فارسى جايز است , و يا جلسه استراحت پس از برداشتن سر از سجده دوم واجب نيست . بدين ترتيب , وى ساليان متمادى اموال فراوان با صيغه عقد فارسى خريده و بدون جلسه استراحت نماز گزارده است , و سپس بر وىروشن شده است كه اين عقود باطل و جلسه استراحت واجب است . اكنون اگر بهاجزاء قائل نباشيم و بنا را بر امر وجوب قضاى عبادات و ترتب آثار بطلان بر