اول . اصول عقلية عبارت از امورى است كه عقل مستقلا بدانها حكم مى كند و متضمن جعل حكم ظاهرى از طرف شارع مقدس نمى باشد , مانند قاعده[ ( احتياط]) و[ ( اصالة التخيير]) و[ ( برائت عقلية]) كه برگشت آنها به حكم عقل است كه عقاب بلا بيان را نفى مى كند و , در حقيقت , مضمون اين حكم رفع عقاب است , نه اينكه از جانب شارع حكم به اباحه جعل شده باشد .

دوم . اصول شرعية آنهايى هستند كه از طرف شارع مقدس , در حالت شك در حكم , جعل شده اند و , بنابراين , متضمن جعل حكمى ظاهرى مانند قاعده طهارت وقاعده حليت است . و چون اين نكته روشن شد , مى گوييم كه اجزاء در اصول عقلية مورد بحث قرار نمى گيرد , زيرا با فرضى كه عنوان كرديم , اصول عقلية متضمن حكم ظاهرى نيست تابتوان در خصوص آن تصور اجزاء كرد و , در نتيجه , به انجام مأموربه اكتفا كرد , بلكه مضمون اصل سقوط عقاب است . بنابراين , مبحث اجزاءمخصوص اصول شرعية به استثناى احتياط است و با توتجه به روشهاى مختلف , قول به اجزاء يا عدم آن مطرح مى شود .

روش أول آن است كه صاحب[ ( كفاية]) ( قدس سره ) پيش گرفته است ومى فرمايد مؤداى دليل حكم ظاهرى جعل حكم حقيقى است , يعنى مفاد دليل اين حكم انشائى حكم حقيقى است , مانند جعل حليت و طهارت كه از قول معصوم ( ع ) , نظير قول زير , مستفاد مى شود كه : [ ( كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) ) و [( كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر]) . به عبارت ديگر , أدله اصول بر أدله أجزاء و شرايط حكومت ظاهرى دارد .لازمه اين مطلب آن است كه شرط بودن طهارت و حليت در نماز أعم باشد ازطهارت و حليت واقعى و ظاهرى .

بدين ترتيب وقتى طهارت و حليت , أعم از واقعى و ظاهرى , دانسته شد ,ناگزير با از ميان رفتن جهل , طهارت و حليت ظاهرى از بين مى رود , نه اينكه با انتفاء موضوع , حكم مرتفع گردد , مثل از بين رفتن حخكم مسافر با تبدل سفر بهحضر . بنابراين , شرط به هنگام جهل به واقع , وجود دارد ( و كان العمل واجدا له حقيقة ) , و اين معنى اجزاء است .

روش دوم , به نظر مرحوم والد ( قدس سره ) , حكومت اصول , همانند[ ( حكومت