با توجه به قادعه اشتراك كه احكام را مشترك ميان عالم و جاهل مى داند ,
جهلموجب عجز از اداى تكليف نيست و جاهل نيز تكليف دارد . در واقع ,
ايشان به نتيجة الاطلاق تمسك مى كنند [3] و آن را[ ( متمم الجعل]) مى
نامند , و , در اين صورت , ديگر نياز به اجماع هم نيست . هنگامى كه
گفتيم احكام مشترك بين عالم و جاهل است و جهل موجب عجز از تكليف نمى
باشد , ديگر درست نيست گفته شود كه وجوب تعلم احكام به ملاك مقدمات
مفوته است .
ألبته به طور مطلق نه مى توانيم بگوييم كه وجوب تعلم از مصاديق
مقدمات مفوته است و نه مى توان گفت كه مطلقا از مصاديق مقدمات مفوته
نيست , بلكهبايد قائل به تفصيل شد و , بنابراين , گفت :
در جايى كه احتياط ممكن باشد , وجوب تعلم از مصاديق مقدمات مفوته
نيست يعنى در جايى كه امثال علمى اجمالى امكان داشته باشد , بدين گونه كه
با فرض امتثال تفصيلى بگوييم , امتثال اجمالى هم در عرض آن واقع مى شود
.
أما بعضى از بزرگان , مانند مرحوم ميرزاى نائينى , اين مطلب را
نمى پذيرند و در باب اطاعت به طوليت و سلسله مراتب قائلند يعنى مى
گويند : در جايى كه امتثال علمى تفصيلى ممكن باشد , نوبت به امتثال علمى
اجمالى نمى رسد . با اين بيان هم بايد پذيرفت كه وجوب تعلم از مقدمات
مفوته نيست و به ملاك ديگرىاست .
أما اگر اين فرمودة را نپذيريم , مى توانيم گفت كه : عقل ميان اين
دو امتثال فرقى نمى گذارد و مى گويد كه بايد غرض مولا حاصل شود , و
مأموربه در خارج موجود گردد چه به طور امتثال علمى تفصيلى يا امتثال علمى
اجمالى . و دليلى براى قول به طوليت نداريم , بلكه دليل خلاف داريم .
پس اگر ما گفتيم در جايى احتياط ممكن است يا امتثال علمى اجمالى با فرض
امتثال علمى تفصيلى ممكن است , اينجا از مصاديق مقدمات مفوته نمى شود و
واجب به ملاك حكم عقل است . لكن چنانچه در جايى احتياط ممكن نباشد ,
يا آدم جاهل باشد كه بنابراين فرض نمى تواند احتياط كند ( يعنى كسى است
كه اصل صلات را نمى داند و به خصوصيات صلات آشنا نيست و در نتيجه مى
توان پرسيد چطور اين شخص تا هنگامى كه اجزاء
[3] و نه اطلاق لحاظى و اين مبحث از جمله مباحث دقيق است .