موارد به يك معنى مى توان گفت كه اصلا ملازمة نيست و خود آن است . حكم
شرعهمان حكم عقلاست , زيرا شارع خود رئيس عقلاء و خالق آنها است و
بيانش از باب كشف است , رسيدن از علت به معلول است . علت جعل وجوب
شارع همانتطابق آراى عقلاء و همان مصلحت ملزمة است . علت جعل حرمت شارع
نيز همان مفسده ملزمة است . فى الحقيقة , مصالح و مفاسد به منزله علل
جعلند و علتبراى جعل وجوب و جعل حرمتند . حكم شارع نيز معلول اين مصالح و
مفاسدند , نه اينكه ماوراى اينها چيزى تازه آورده شده باشد .
در بعضى موارد كه شارع تخطئه مى كند . باز هم كشف مى كند كه اين جامعة استكه در اشتباه است . در ﴿ أحل الله البيع و حرم الربا﴾
همين مطلب ظهور دارد . گرچه اكنون ربا در جوامع بشرى رايج است , أما
شارعمقدس آمده است و به نقصى كه در جامعه پديد تامده و انحرافى كه
پيداشده توجه داده است و مى خواهد جلوى انحراف را بگيرد , و از اين رو
ربا را امضاء نمى كند و آن را قبول ندارد [9] .
ذكر اين نكته بايسته است كه در موارد استكشاف حكم شرعى از حكم
عقلى به قاعده ملازمة در موقعى است كه حكم عقل در سلسله علل أحكام شرعية
قرار گيرد , به نحوى كه ملاك و علت و مناط حكم شرعى از حكم عقلى كشف
گردد , و چنانچه حكم عقل در سلسله علل أمر قرار نگيرد , بلكه در سلسله
معاليل أمر قرار گيرد نمى توان قاعده ملازمة را جارى و استكشاف حكم شرعى
كرد .
خلاصة آنكه هر آنچه كه از خود أمر متأخر باشد , يا به تعبير ديگر
هر حكم عقلى كه پس از جعل و تشريع شارع مقدس پديد مىآيد , بنابراين پس از
آنكه شرع مقدس جعل قانون كرد كيفيت امتثال و انجام آن بر عهده خود مكلف
است , او است كه بايد غرض مولى راتحصيل نمايد :
بدين ترتيب , ملاحظه مى شود در اين قبيل موارد تحكم عقل است كه
هشدار به اطاعت مى دهد , و شرع مقدس دستور مجددى به اطاعت از أمر خود
نمى دهد , زيرا كار به تسلسل مى كشد .
بنابراين هر حكم شرعى كه در كيفيت امتثال و اطاعت از أمر خود وارد
[9] آيا اصل معامله ربوى باطل است و يا زياده ؟ كه خود در فقه بحث مى شود .