responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 56

خلاصه آنكه ماوراى حكم عقلاء و ماوراى جامعه يك حسن و قبح أرزشهاى ذاتى هست . ممدوح و مذموم , ملائمت يا منافرت با نفس , از جامعه است , و اينها آراى محموده اند و تطابق آراى عقلاء . ولى ماوراى حكم عقلاء واقعيتهايى هست كه به بركت عقل نظرى و سپس عقل عملى به آنها مى رسيم .

ملازمة بين حكم عقل و حكم شرع

آيا اين قاعدة كه اصوليين مى گويند[ ( كل ما حكم به العقل , حكم به الشرع])درست است و كليت دارد يا نه ؟ و آيا از اين قاعدة و عكس آن كه[ ( كل ما حكم به الشرع , حكم به العقل]) باشد مى توان قاعده اى اصطياد كرد و گفت هر آنچه عقل بدان حكم مى كند شرع نيز بدان حكم مى كند ؟

أخباريان از عدلية عموما منكر اين معنى هستند . در بعد ملازمة بعضى گفته اند كه عقل اصلا نمى تواند حسن و قبح و واقعيت أشياء را درك كند . بنابراين ,[ ( كل ما حكم به العقل , حكم به الشرع]) را منكر شده اند .

عده اى ديگر مى گويند عقل درك حسن و قبح مى كند , أما ملازمه اى بين حكم عقل و حكم شرع نيست . بعضى ديگر مى گويند گرچه نمى توان منكر اين ملازمة شد , أما آيا از حكم شرعى حاصل از راه ملازمه با دليل عقلى بايد اطاعت كرد ؟ آيا در اينجا نيز اطاعت واجب است و يا اطاعت مربوط به جايى است كه دستور شرع بخصوصبرسد .

به هر حال , ملازمة وجود دارد , زيرا وقتى عقل درك كرد كه در اين أمر مصلحت ملزمة هست و درك كرد كه اين أمر جزء آراى محمودة است , و تطابق آراى عقلاء بود كه ظلم قبيح است و عدل حسن است , يا صدق حسن و كذب قبيح است , چطورمى توان گفت شارع با اين أمر مخالفت مى كند ؟ چطور شارع مقدس , كه خودش رئيس عقلا و خالق آنها است و بر وفق فطرت عقلاء جعل قانون مى كند و تشريعمى كند , به مخالفت مى پردازد ؟ چنين نيست , بلكه ميايد و طبق همان حكم عقلاء كه ملهم از اراده تكوينيه ذات باريتعالى است حكم مى دهد , يعنى همان طور كه ما بر مبناى عقل و آراى عقلاء و تطابق آراى عقلاء حسن صدق و حسن عدل را كه جزء آراى , محمودة است درك مى كنيم , شارع مقدس

نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست