وجود مصلحت و مفسدة در متعلق شىء به يكى از صور پنجگانه زير متصور است :

اگر در متعلق يك شىء مصلحت ملزمة بود , شارع مقدس در آنجا جعل وجوبمى كند , و چنانچه در متعلق شىء مصلحتى بود أما نه به طور ملزمة , شارع مقدس در آن مقام جعل استحباب مى كند , و اگر در متعلق يك شىء مفسده غير ملزمة بود , شارع مقدس در آنجا جعل كراهت مى كند , و , سرانجام , اگر أمرى لا اقتضاء بود از مصلحت و مفسدة , شارع مقدس در آنجا جعل اباحة مى كند . پس , أحكام تكليفيه خمسة جزافى نيستند و تابع مصالح و مفاسدى مى باشند كه در متعلقاتآنهاست .

در جايى كه شارع مقدس حكم به وجوب شىء مى كند , ما كشف مى كنيم كه در متعلق شىء مورد بحث مصلحت ملزمة است , و اگر چيزى را شارع مقدس حرام كرد , كشف مى كنيم كه متعلق اين شىء مفسده ملزمة دارد و اين كشف انى است [6] . بعكس : اگر ما به وسيله عقل به اين معنى رسيديم كه در متعلق يك شىء مصلحت ملزمة هست , از اين أمر حكم ميكنيم كه شارع مقدس در آنجا جعل وجوب كرده است , و اين كشف لمى است . پس حركت از دو طرف صورت مى گيرد : زمانى به خطاب شرعى مى رسيم و , بنابراين مى گوييم در متعلق شىء مصلحت يا مفسده ملزمة و . . . هست . چرا ؟ چون شارع مقدس چيزى را به گزاف واجب و حرام و . . . نمى كند . در رتبه سابقة , بايد در متعلق شىء مصلحت يا مفسده ملزمة باشد تا جعل وجوبو حرمت شده باشد . زمان ديگر پى به خطاب نمى بريم , أما به وسيله عقل خود به اين مطلب مى رسيم كه در متعلق شىء مصلحت ملزمة هست . در نتيجه , مى گوييم شارع مقدس در اين مورد حكم وجوبى دارد . اين بيان , بيان عدلية است .

2 . بيان اشاعرة

أما أشاعرة مى گويند أحكام تابع مصالح و مفاسد نيستند , يعنى ممكن است كهشارع مقدس به كارى كه در آن مفسدة وجود دارد أمر كند , لكن پس از امر