محمد بن ادريس , بر حسب تعريفى كه فرموده , احتمال دوم را
برگزيده است . در اين بيان , دليل عقل در طول قرار مى گيرد . تمسك به
دليل عقل پس از يأس از يافتن حكم در كتاب و سنت و اجماع است . در اين
حالت است كه عقل دليليت دارد و منجزيت مىآورد و بر مكلف واجب است
كه به مؤداى عقل عمل كند . پس , دليل عقل أز أدله أربعة است أما طولا ,
نه عرضا .
در بيان محقق و شهيد أول , أدله أحكام به دو قسم منقسم مى شوند .
در قسمى خطاب لازم است و در قسم ديگر دليل عقل متفرد است و نياز به
خطاب نيست .بنابراين , در مسائل توقيفى و تعبدى به يكى أز أنحاء ثلاثه
نياز به خطاب هست . أما در مسائلى نظير انصاف و رد وديعة و حسن صدق و
نيز قبح ظلم و كذب كهمسائل عقلايى هستند در تمامى جوامع نياز به خطاب
نيست . و اگر در اين مواردخطابى باشد , ممكن است گفته شود كه جنبه ارشاد
دارد . پس فرموده محقق و شهيد اول منطبق با احتمال سوم است البته در بعد
معين و نه در همه أحكام .
بدين ترتيب , ملاحظه مى شود كه بزرگان محققان هيچ يك به احتمال
اول رونكرده اند , بدين معنى كه عقل را در عرض كتاب و سنت و اجماع قرار
نداده اند .و , به طور خلاصه , تا قرن پنجم هجرى عقل را مستقلا دليل بر
أحكام شرعية نمى دانسته اند , و از قرن ششم ببعد نيز عده اى از بزرگان
علماى شيعه عقل را دليلبر أحكام شرعى فرعى دانسته اند , أما[ ( عند فقدان
النص والاجماع]) و بنابراين طولى , نه عرضى . در بيان محققب ( قده ) هم
كه در كتاب[ ( معتبر]) مى فرمايد[ : ( مستند الاحكام , ألكتاب والسنة
والاجماع و دليل العقل]) , باتوجه به تفصيل در مورد أدله أحكامى كه
نيازمند خطاب است و غير آن , روشن است كه هر چند دليل عقل در عرض است ,
أما اين موقعيت در مواردى است كهعقل در دلالت متفرد باشد .
از چه راه به مصلحت و مفسده أشياء مى رسيم ؟
1 . بيان شيعه عدلية
شيعه عدلية معتقد است كه ما حكم جزاف نداريم . نكته اى كه
اشارت بدانبايسته است و به عنوان أصل موضوع مطرح مى كنيم اين است كه
أحكام تابع مصالح و مفاسدند .