responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 48

محمد بن ادريس , بر حسب تعريفى كه فرموده , احتمال دوم را برگزيده است . در اين بيان , دليل عقل در طول قرار مى گيرد . تمسك به دليل عقل پس از يأس از يافتن حكم در كتاب و سنت و اجماع است . در اين حالت است كه عقل دليليت دارد و منجزيت مىآورد و بر مكلف واجب است كه به مؤداى عقل عمل كند . پس , دليل عقل أز أدله أربعة است أما طولا , نه عرضا .

در بيان محقق و شهيد أول , أدله أحكام به دو قسم منقسم مى شوند . در قسمى خطاب لازم است و در قسم ديگر دليل عقل متفرد است و نياز به خطاب نيست .بنابراين , در مسائل توقيفى و تعبدى به يكى أز أنحاء ثلاثه نياز به خطاب هست . أما در مسائلى نظير انصاف و رد وديعة و حسن صدق و نيز قبح ظلم و كذب كهمسائل عقلايى هستند در تمامى جوامع نياز به خطاب نيست . و اگر در اين مواردخطابى باشد , ممكن است گفته شود كه جنبه ارشاد دارد . پس فرموده محقق و شهيد اول منطبق با احتمال سوم است البته در بعد معين و نه در همه أحكام .

بدين ترتيب , ملاحظه مى شود كه بزرگان محققان هيچ يك به احتمال اول رونكرده اند , بدين معنى كه عقل را در عرض كتاب و سنت و اجماع قرار نداده اند .و , به طور خلاصه , تا قرن پنجم هجرى عقل را مستقلا دليل بر أحكام شرعية نمى دانسته اند , و از قرن ششم ببعد نيز عده اى از بزرگان علماى شيعه عقل را دليلبر أحكام شرعى فرعى دانسته اند , أما[ ( عند فقدان النص والاجماع]) و بنابراين طولى , نه عرضى . در بيان محققب ( قده ) هم كه در كتاب[ ( معتبر]) مى فرمايد[ : ( مستند الاحكام , ألكتاب والسنة والاجماع و دليل العقل]) , باتوجه به تفصيل در مورد أدله أحكامى كه نيازمند خطاب است و غير آن , روشن است كه هر چند دليل عقل در عرض است , أما اين موقعيت در مواردى است كهعقل در دلالت متفرد باشد .

از چه راه به مصلحت و مفسده أشياء مى رسيم ؟

1 . بيان شيعه عدلية

شيعه عدلية معتقد است كه ما حكم جزاف نداريم . نكته اى كه اشارت بدانبايسته است و به عنوان أصل موضوع مطرح مى كنيم اين است كه أحكام تابع مصالح و مفاسدند .

نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست