عصمت دارند و به خطا نمى روند . ما نه صغرى و نه كبراى اين مسئله را قبول
نداريم . در كدام مسئله اى از مسائل شرعى غير از ضروريات ( صلات و صوم و
حج و غيرذلك ) اجماع امت داريم ؟ در كجا امت اسلامى , يعنى تمام مذاهب
, از علما وغير علما , اصحاب حل و عقد و عوام اتفاق كرده اند ؟ اما اگر
گفته شود مقصود ازامت در اينجا آن طورى كه اهل سنت به هنگام تمسك به
روايت مى گويند همانعلماى اهل سنت و جماعت است كه اگر بر امرى متفق
شوند بر خطا نمى روند ,مى گوييم اين بيان با روايت نمى خواند . و ,
بنابراين , منكر صغراى اين مسئله هستيم كه اصلا چنين اتفاق و اجماعى پيش
بيايد و مورد قبول تمام امت اسلام باشد مضافا اينكه مدعاى آنان خصوص
علماى يك عصر خاص و خصوص علماى يك فرقه خاص و خصوص علماى يك طايفه خاص
است , و اين ترتيب ارتباطى با[ ( لا تجتمع امتى على الضلالة]) و [( لا تجتمع امتى على الخطاء])
ندارد . در واقع , مى توان گفت كه امت اسلامى تنها بر اصسل خلافت مولا
اميرالمؤمنين ( ع ) اجماع و اتفاق دارد , اكه البته مقصود ما بر مبناى
اهل سنت و جماعت است , والا , به نظر ما , امامت از اصول است . منتهى
على ( ع ) به عنوان خليفه چهارم مورد بر اين , روايت ياد شده تنها به
امر خلافت على ابن ابيطالب ( ع ) برمى گردد , نه ديگران .
ج . دليل عقل . در حجيت اجماع , به دليل عقل نيز تمسك كرده و
گفته اند : اگر عده اى از علماى اهل فضل و ذكاوت بر امرى متفق شوند , عقلا
نمى توانند بهراه خطا بروند . اما جواب نقضى بر اين مطلب آن است كه در
ميان يهود و نصارانيز دانشمندان فراوانى وجود دارد كه بر راهى معين مى
روند . لكن با وجود آنكه صاحب فضل و كمالند , ما معتقديم كه به اشتباه
راه مى سپارند و در گمراهى وضلالتند . در گذشته نيز چه بسيار از علماى
هيئت اقوالى داشتند كه بعدا بطلانآنها معلوم شد .
برخى نيز به قاعده لطف تمسك كرده بيان كرده اند كه : مطابق اين قاعده