بنابراين , وقتى أئمه أطهار ( س ) روايتى را بيان مى كنند , سنت است نه حكايت از سنت , و قولشان بتنهايى مصدر تشريع است . پس , معنى سنت , در نظر ما , معنى واسعى مى شود و يكى از مصادر تشريع اسلامى محسوب مى گردد .

اگر شخصى خود حكم واقعى را از مصدر أصليش يعنى معصوم ( ع ) تلقى كند , چون از حيث سند قطع و جزم دارد , بحثى پيش نمىآيد . أما اگر چنين نباشد , يعنى شخص دور از معصوم ( ع ) باشد و يا در زمانى بعد از معصوم ( ع ) زندگى كند ,نظر به اينكه وسايط به ميان مىآيند و روات در وسط قرار مى گيرند , بنابراينخود شخص حكم واقعى را از معصوم تلقى نمى كند . گفتارى كه زرارة , محمد بن مسلم يا يونس بن عبدالرحمن نقل مى كنند خود سنت نيست , بلكه نقل سنت و نقل حديث است , و در واقع از باب مسامحه[ ( سنت]) خوانده مى شود .

أز جمله نكاتى كه بايد مورد بحث قرار گيرد فعل معصوم ( ع ) است . هنگامىكه معصوم ( ع ) در مقام بيان حكم است , و يا وقتى كه امام ( ع ) به طور عملىبيان حكم مى فرمايد , فعل وى از اين جهت محفوف به قرينه است . مثلا , در[ ( وضوآت بيانيه]) , امام ( ع ) وضوء مى گيرد و مى فرمايد كه پيامبر اكرم ( ص ) اين طور وضوء مى گرفت . در اينجا كه معصوم ( ع ) در مقام بيان حكم و قانونگذارى است , فعل صادر از ناحيه معصوم ( ع ) خود دلالت دارد بر اينكه تكليف واقعى همان و , بنابراين , حكم الله همين است . لكن اگر در جايى فعل مجرد از قرينه باشد , يعنى قرينه اى نباشد كه امام ( ع ) در مقام بيان حكم است , مى توان گفت كه شايد فعل معصوم ( ع ) مستحب باشد , و يا به نظر بعضى فعلمذكور بيشتر اباحه را برساند , و به قول بعض ديگر مبين وجوب باشد , و به گفته دسته اى ديگر بر وجوب يا استحباب يا اباحه هيچ كدام دلالت نكند . زيراتعيين همين مطلب كه فعل مورد بحث مباح يا مستحب يا واجب است خود قرينهمى طلبد , و حق هم همين سخن آخر است , و چون قرينه اى در كار نيست , پس بايد به أدله ديگر نظر كرد .

در همين مقام , اين بحث نيز پيش مىآيد كه وقتى فعلى از پيامبر اكرم ( ص ) صادر مى شود , گاه استحباب و وجوب و اباحه آن معلوم است . لكن زمانى كه پيامبر