responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 167
همين طور است مسئله قابليت محل از براى اطلاق و تقييد كه اين امر را نيز مى توان جزو مقدمات حكمت شمرد , يعنى در واقع عدم قابليت محل موضوع اجراى مقدمات حكمت است : وقتى محل قابل اطلاق و تقييد باشد , مقدمات حكمت جارى مى شود , و اگر محل اين قابليت را نداشته باشد , جايى براى مقدمات نيست . بنابراين , اگر دقيق شويم , مقدمات حكمت دو مقدمه است .

5 . استعمال در مطلقى كه مقيد شده است به عنوان حقيقت است يا مجاز ؟

در اين باب , بزرگان اقوالى دارند : بعضى گفته اند استعمال حقيقت است و بعضى گفته اند مجاز است و بعضى بين تقييد به متصل و تقييد به منفصل تفصيلداده و گفته اند اگر تقييد متصل باشد , حقيقت است , و اگر تقييد , تقييد منفصل باشد مجاز است . حق اين است كه مطلقا حقيقت است چه تقييد متصل باشد و چهمنفصل .

پس از آنكه گفتيم اسماء اجناس و الفاظ از براى ماهيت مهمله وضع شده اند و موضوع له هم همان ماهيت مهمله يعنى همان ذات معنى است , اطلاق و تقييد ازمدلول لفظ خارج مى شوند , و هر كدام نياز دارد به استفاده از خارج , يعنى استفاده اطلاق و تقييد بايد به وسيله دال ديگرى باشد . و نيز گفتيم كه براى اطلاق از مقدمات حكمت استفاده مى شود . دال ديگر ماهيت مهمله است , و بنابراين نه مجازيت به طور مطلق درست است و نه تفصيلى كه بين تقييد متصل و تقييد منفصل داده اند . حق در مسئله آن است كه چون موضوع له اسماء اجناس والفاظ ماهيت مهمله است , مطلق استعمال در مطلق چه مقيد متصل باشد و چهمنفصل استعمال حقيقى است .

6 . مطلق و مقيد متنافى با يكديگر

اگر مطلق و مقيدى كه وارد مى شوند در ايجاب و سلب متنافى باشند , مثل اينكه يكى بگويد[ ( أعتق رقبة]) و يكى بگويد[ ( لا تعتق رقبة كافرة]) , اگر مثلا مطلق مأموربه باشد و مقيد منهى عنه قرار گيرد مانند[ ( أعتق رقبة]) كه مطلق رقبه است , چه كافر باشد و چه مؤمن , و منهى عنه كه مقيد است بگويد كه[ ( رقبهكافرة]) را عتق نكن , اين مثال از باب حمل مطلق بر مقيد است . و چون ظهور امر مطلق در وجوب آزادى بنده است , چه مؤمن باشد و چه كافر , و ظهور نهى مقيد در حرمت

نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست