همين طور است مسئله قابليت محل از براى اطلاق و تقييد كه اين امر را نيز
مى توان جزو مقدمات حكمت شمرد , يعنى در واقع عدم قابليت محل موضوع
اجراى مقدمات حكمت است : وقتى محل قابل اطلاق و تقييد باشد , مقدمات
حكمت جارى مى شود , و اگر محل اين قابليت را نداشته باشد , جايى براى
مقدمات نيست . بنابراين , اگر دقيق شويم , مقدمات حكمت دو مقدمه است
.
5 . استعمال در مطلقى كه مقيد شده است به عنوان حقيقت است يا مجاز ؟
در اين باب , بزرگان اقوالى دارند : بعضى گفته اند استعمال
حقيقت است و بعضى گفته اند مجاز است و بعضى بين تقييد به متصل و تقييد
به منفصل تفصيلداده و گفته اند اگر تقييد متصل باشد , حقيقت است , و اگر
تقييد , تقييد منفصل باشد مجاز است . حق اين است كه مطلقا حقيقت است
چه تقييد متصل باشد و چهمنفصل .
پس از آنكه گفتيم اسماء اجناس و الفاظ از براى ماهيت مهمله وضع
شده اند و موضوع له هم همان ماهيت مهمله يعنى همان ذات معنى است ,
اطلاق و تقييد ازمدلول لفظ خارج مى شوند , و هر كدام نياز دارد به استفاده
از خارج , يعنى استفاده اطلاق و تقييد بايد به وسيله دال ديگرى باشد . و
نيز گفتيم كه براى اطلاق از مقدمات حكمت استفاده مى شود . دال ديگر
ماهيت مهمله است , و بنابراين نه مجازيت به طور مطلق درست است و نه
تفصيلى كه بين تقييد متصل و تقييد منفصل داده اند . حق در مسئله آن است
كه چون موضوع له اسماء اجناس والفاظ ماهيت مهمله است , مطلق استعمال در
مطلق چه مقيد متصل باشد و چهمنفصل استعمال حقيقى است .
6 . مطلق و مقيد متنافى با يكديگر
اگر مطلق و مقيدى كه وارد مى شوند در ايجاب و سلب متنافى
باشند , مثل اينكه يكى بگويد[ ( أعتق رقبة]) و يكى بگويد[ ( لا تعتق رقبة
كافرة]) , اگر مثلا مطلق مأموربه باشد و مقيد منهى عنه قرار گيرد
مانند[ ( أعتق رقبة]) كه مطلق رقبه است , چه كافر باشد و چه مؤمن , و
منهى عنه كه مقيد است بگويد كه[ ( رقبهكافرة]) را عتق نكن , اين مثال از
باب حمل مطلق بر مقيد است . و چون ظهور امر مطلق در وجوب آزادى بنده
است , چه مؤمن باشد و چه كافر , و ظهور نهى مقيد در حرمت