responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 16
پيامبر اكرم ( ص ) , كه افراد را براى تبليغ مى فرستاد , طريقه اى تازه بر خلافطريقه عقلاء در مقام تفهيم مقاصد و بيان احكام شرعى نياورد .

با ثابت شدن اين دو مقدمه , نتيجه اى كه به طور قطع مى گيريم آن است كهظواهر كلام نزد شارع حجت است , و شارع مقدس ظن حاصل از ظواهر را حجتمى داند و از تحت عموم[ ( أصالت عدم حجيت كل ظن]) خارج مى كند . اكنون بايد ديد آيا حجيت ظواهر كتاب هم مثل ظواهر ديگر حجت است .

عده اى منكر آن شده اند كه ظاهر كتاب حجت باشد . گروهى از أخباريان گفته اندظهورات كتاب نسبت به كسانى كه مقصود بالافهام هستند حجت است , أما در مورد كسانى كه چنين نيستند حجت نيست مثل كسانى كه بعد از رسول الله ( ص )آمده اند و يا در مدينة و يا در اطراف مسجدى كه آيه نازل شده است نبوده اند . در واقع ,[ ( قرآن]) مثل كتب علمى نيست كه مصنف و مؤلف آنها نظر به خواننده خاص ندارند و تمام نظرشان به اين است كه فرضيه علمى را بيان كنند و قهرا هر كس كه آن را بخواند و قبول كند برايش حجت باشد . كتاب از اين سنخ كتب نيست كه به مشافهين و حاضرين و مخاطبين كار نداشته باشد , بلكه با آنهاكار دارد و آنها را طرف حساب گرفته است . در اين معنى , بعضى گفته اند كه مثلا وقتى كسى در جلسه اى صحبت مى كند , مستمعان با توجه به قرائن حاليه متوجه مطالب مى شوند , أما كسانى كه در تجلسه نيستند يا بعد مىآيند , چون قرائن را درمطالب مى شوند , أما كسانى كه در تجلسه نيستند يا بعد مىآيند , چون قرائن را در دست ندارند , مطالب بر آنها مخفى مى ماند . در نتيجه , نمى توان به ظواهر كتاب عمل كرد . جواب اين مطلب آن است كه وقتى احتمال قرينه مى دهيم ولى نمى توانيم به آن برسيم , أصالت عدم قرينه جارى مى شود . در واقع , ما منكر نمى شويم كه احتمال عقلى قرينه در كلام هست , أما أصل أولى اين است كه قرينه نيامده است , و اين أصل أصلى عقلايى است مضافا اينكه ما معتقديم كه جعل احكام و جعل قانون , در تمام جوامع عقلايى , به طور قضيه حقيقيه است كه شامل حاضران و معدومان و غايبان مى شود . وقتى خداوند مى فرمايد ﴿ و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بر هر كس مستطيع شد حج واجب است . اين حكم نظر ندارد به كسى كه در زمان صدور آيه مستطيع است , حكم بر روى[ ( طبيعه المستطيع]) رفته است يعنى[ (كل من كان مستطيعا يجب عليه الحج]) . در قوانين كه مى گويد هر كس

نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست