responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 159
از اين جهت منسلخ گردد از زمره معانى حرفيه خارج مى شود . در واقع , قواممعانى حرفيه عبارت از صرف ربط و محض نسبت و ارتباط بين منتسبين است , زيرا نسبت بدون منتسبين محال و غير معقول است , يعنى بايد منتسبين در خارج باشند تا نسبت بيابد . بنابراين , قابل تعقل نيستند , و چون قابل تعقل نيستند , پس قابل تقييد نمى باشند , زيرا تقييد بايد تصور گردد . يعنى اطراف مسئله و تمام جزئيات بايد تصور شود و سپس تقييد بر مطلق وارد گردد . اما وقتى كه قابل تعقل نبوده و از قبيل معانى حرفيه باشند , تقييد محال مى شود , و اگر تقييد محال باشد , به همان معنى اطلاق نيز محال خواهد بود , چون اطلاق عبارت است از شيوع و سريان در موضوعى كه قابل تقييد باشد . وقتى تقييد محال باشد , اطلاق هم محال است . بدين ترتيب , معانى حرفيه استقلال ندارند و , بنابراين , مسند و مسنداليه واقع نمى شوند , زيرا مسند و مسنداليه احتياج به لحاظ استقلالى دارند , و وقتى قابليت لحاظ نداشته باشند , غير مستقل هستند و استقلال در تعقل ندارند .

2 . تقابل بين اطلاق و تقييد

اين تقابل , عدم و ملكه است . زيرا تحقيق در مقام اين است كه اطلاق به مقدمات حكمت ثابت مى شود و مدلول لفظ و خود لفظ نيست تا بالوضع باشد .بنابراين , نياز به يك رشته مقدمات دارد كه بعد از تماميت آنها شيوع و سريان مى يابد .

با اين بيان , اطلاق عبارت است از عدم تقييد طبيعت و عدم تقييد ماهيت به قيد وجودى و يا به قيد عدمى در موضوعى كه قابليت تقييد داشته باشد . پس اگر قرار باشد كه طبيعت يا ماهيت قابليت تقييد نداشته باشند , به همان اصطلاحى كه در فلسفه گفته مى شود نمى توان مطلق داشت . بنابراين , چون وجود اطلاق نياز به مقدمات حكمت دارد و بايد در موضوع قابل اين تقييد وارد شود , در نتيجه تقابلاين دو ( اطلاق و تقييد ) تقابل عدم و ملكه خواهد بود , و نبايد تصور كرد كهاين تقابل سلب و ايجاب و يا تقابل تضاد است . چون اعتبار قابليت در تقييد را در موضوع قابل آورده و ذكر كرده ايم , قهرا امر منحصر در تقابل عدم و ملكه مى شود , نه سلب و ايجاب و نه تضاد . در واقع , در اين قسم از تقابلها قابليت محل شرط

نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست