نيز ممكن است اطلاق و شمول و شيوع مجموعى باشد , يعنى مجموع من حيث المجموع موضوع حكم قرار گيرد به نحوى كه اگر مجموع آورده نشود , امتثال تحقق پيدا نمى كند . در اينجا نيز همان اشكالاتى كه در عموم عنوان مى شد مطرح مى شود , يعنى مى گويند تعريفى كه براى مطلق مى شود نه جامع است نه مانع , يعنى نه جامع تمام افراد مطلق است و نه مانع از دخول اغيار . در اين زمينه گفتيم كه اشكالمذكور بر تعريف حقيقى وارد است . اما اگر تعريف , تعريف حقيقى نباشد و تعريف به اظهر الخواص باشد , مى توان پذيرفت كه اين تعريف نه جامع باشد و نه مانع .

مقيدذ نيز مقابل مطلق است , يعنى شيوع و سريان ( شيوع و سريان استغراقى و مجموعى و بدلى ) به يك صنف و فرد خاص و نيز به خصوصيت خاص مقيد مى شود .

برهان اين معنى از آن راه نيست كه معنى حرفى جزئى است . در جاى خود ثابت شده است كه وضع و موضوع له و مستعمل فيه در باب حروف عام است و در عالمكليت بين معنى حرفى و معنى اسمى هيچ گونه فرقى وجود ندارد , يعنى در هر دوآنها وضع و موضوع له عام است . پس , آنچه بعضى گفته اند كه وضع و موضوع له جزئى اند و چون جزئى اند اطلاق و تقييد در آنها راه ندارد درست نيست . لكن ما ,همان طورى كه در معنى حرفى گذشت , قائليم به اينكه معناى حرفى در جوهر ذاتش غير مستقل و قائم به دو طرف است و به هيچ وجه قابل تعقل مستقل نيست و حتى در ذهن بدون تعقل اطرافش قابل اين معنى نيست . زيرا شأن هر وجود رابط چنيناست . يعنى وجود رابط قائم به طرفين است . بنابراين , در دو طرف قضيه بايد قابل تعقل باشد تا بتوان رابط را تعقل كرد . نيز موجودات رابط از قبيل اعراض خارجى نيستند تا از لوازم وجود موضوع و در مقام ذات مستقل باشند , بلكهحقيقت معانى حرفيه صرف ربط و محض نسبت و ارتباط بين اطراف خودش است به حيثيتى كه اگر