ج . اساسا عمومات كتاب و سنت در معرض تخصيصند , چون طرز قانونگذارى در تمام جوامع بشرى بر اين پايه است كه حكمى را به طور عموم ذكر مى كنند و سپس تبصره هايى مىآورند و حكم عام را در معرض تخصيص قرار مى دهند . بنابر اين ,نمى توان ماده قانونى را بدون تفحص درباره تبصره هاى آن پذيرفت . كتاب وسنت نيز چنين است . عموم وارد در كتاب الله و وارد در سنت نيز در معرض وقابل تخصيصند . عام كتاب يبا خبر واحد تخصيص مى يابد و عام وارد در زمان اين امام در زمان امام بعد تخصيص مى يابد . بر يك روايت نبوى نيز كه به طور عموم وارد شده است به وسيله سنت أئمه أطهار عليهم السلام تخصيص وارد مى شود . با توجه به اين وضع , بناى عقلا بر اين نيست كه به محض برخورد با عام عامى كه در معرض تخصيص است فورا به أصالة العموم تمسك كنند . نكته اى كه هست اين است كه درباره وجود مخصص چه قدر بايد جستجو كرد , و فقيه تا چه اندازه بايد در اين باب كه آيا براى عام كتابى و يا براى عام سنت مخصص وارد شده است يا نه جستجو كند . اين مسئله نيز يك مسئله عقلايى است . عقلا مى گويند بايد به مقدارى جستجو كرد كه درباره ورود يا عدم ورود مخصص اطمينان حاصل شود .

5 . تخصيص عموم عام به مفهوم مخالف

ما از بيانهايى چون ﴿ ان الظن لا يغنى من الحق شيئا﴾ و يا ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ به تأسيس اصل پرداخته و قائل شده ايم به[ ( أصالة عدم حجية كل ظن])