خانه , بيابان و . . . نهى از خواندن نماز در بين قبور تكليف به محال نيست
, بلكه شارع مى گويد در طبيعت مأموربه , آن فردى كه منطبق مى شود در
بين قبور , اين فرد را نبايد موجود كرد نه اينكه اصل طبيعت را ايجاد
نكن . پس , صرف الوجود طبيعت صلات كه مأموربه من است [7] تحت قدرت
من مى باشد , و با اين نهى سلب قدرت از من نمى شود , بلكه اين نهى تعلق
مى گيرد به فردى و به خصوصيتى از خصوصيات فرديه اين طبيعت . به عبارت
ديگر , طبيعت منهى عنه نيست , بلكه خصوصيات فرديه اين طبيعت منهى عنه
واقع شده است . بدين ترتيب , اشكال مذكور در عبادات وارد نيست . اما
در معاملات , وقتى نهى وارد مى شود و مى گويد مصحف را به كافر نفروش و
خمر را نفروش و . . . معناى اين نهى آن نيست كه معامله اى را كه شرعا
صحيح است موجود نكن , بلكه مى خواهد بگويد برخى از اقسام معاملات را كه
در عرف دارج است اين چنين معاملات عرفى را كه متخصص به خصوصيت بيع
خمرى ( بيع مصحف به كافر و . . . ) است موجود نكن . گفتن اين مطلب كه
اين معامله فاسد است به معناى سلب قدرت از من نيست تا گفته شود نهى
از اين قبيل دلالت بر صحت دارد . شارع مى گويد برخى از مبادلات عرفى را
موجود نكن , نه اينكه بيع صحيح و شرعى را ايجاد نكن . شارعمى گويد برخى
از اشياء را كه در عرف مى فروشند و برايش ماليت قائلند خريد و فروش
نكنيد . على هذا , آن بيان كه گفته مى شود نهى بر معاملات دلالت بر صحت
آن دارد مغالطه است .
بدين ترتيب , خلاصه بحث چنين مى شود كه :
اولا , در عبادات , مأموربه طبيعت عبادت است و منهى عنه خصوصيات فرديهآن طبيعت است .
ثانيا , در معاملات نيز , برخى از مبادلات عرفى منهى عنه است ,
نه معاملهصحيح شرعى تا گفته شود چطور ممكن است سلب قدرت شخص را بكنند و
باز هم نهى وارد شود .
[7] مكلف ,در مقام امتثال , مخير است در تطبيق صرف الوجود به
افراد طوليه و عرضيه طبيعت , و خصوصيات فرديه است كه مورد نهى تحريمى و
يا تنزيهى و يا امر استحبابى قرار مى گيرند .