خلاصه آنكه نهى به معناى اسم مصدرى دلالت بر فساد دارد , و به معناى مصدرىدلالت بر فساد ندارد .

به تعبيرى ديگر , مى گوييم در باب معاملات آدمى بايد تكوينا قادر بر ايجادمعنى مطلوب باشد . مثلا , در اجاره كه تمليك منفعت است , عين بايد تكوينا در خارج و مال شخص در اختيارش باشد تا بتواند منفعت آن را تمليك كند . امااگر ا ين قدرت از وى سلب شد , چطور مى تواند تمليك منفعت كند ؟ زيرا تمليك مذكور از قدرتش خارج است . پس اگر نهى به نفس مصدر بخورد , نظر به اينكه در اينجا فعل تحت قدرت اوست , معامله صحيح است , اما اگر نهى به معناى اسم مصدرى باشد , يعنى نفس فعل و نتيجه حاصل از معامله و خود نقل و انتقال و تمليك منفعت مورد نهى قرار گرفته باشد , در اين صورت , شارعمقدس , در مقام اعتبار , سلب قدرت از شخص كرده است . و وقتى در مقام تشريع سلب قدرت از وى مى كند , ديگر شخص قدرت ايجاد اين معانى را ندارد , و [( الممتنع شرعا كالممتنع عقلا]) . همان طور كه اگر فرد تكوينا قدرت نداشتما ملتزم مى شديم به فساد معامله , اكنون هم كه شرعا سلب قدرت و سلب سلطنت مى شود , باز معامله ممنوع مى گردد . پس هنگامى كه نهى به معنى اسم مصدرىمى خورد , شارع مقدس در مقام جعل تشريعى از آن معنى و اثر و نقل و انتقال وتمليك منفعت , سلب سلطنت و قدرت مى كند و از همين جاست كه مى گوييم نهىدلالت بر فساد دارد .

اين بيان از مرحوم ميرزاى نائينى ( ره ) است و بيان درست و متينى است .

نهى قانونگذار از معامله . اكنون ببينيم نهيهايى كه قانونگذار و دولت در خصوص ايجاد معاملات مى كنند چه وضعى دارد مثلا , نهى از خريد و فروش جنس قاچاق يا مواد مخدر و يا اجناسى كه در انحصار دولت است , مانند دخانيات .بايد توجه داشت كه جنس قاچاق و يا جنس انحصارى ماليت دارد و مبادله مال