responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 12
كه , به نظر ما , كتاب كه همان وحى باشد أولا و بالذات مصدر تشريع است : يعنى , به نظر ما آنچه أصل است بايد از طريق وحى برسد , و ذات بارى تعالى قانونگذار واقعى در اين جهان هستى است . ألبته اين معنى گاه به وسيله كتاب, يعنى همين آيات قرآنى , است كه بر پيامبر ( ص ) نازل شده است , و گاهنيز وحى بر پيامبر به غير شكل[ ( قرآن]) است : ﴿ و ما ينطق عن الهوى , ان هو الا وحى يوحى [1] يعنى , در واقع , هرچه ايشان به عنوان حكم و قانون بيان مى كردند ازخودشان نبود , بلكه وحى بر ايشان بود . از اين رو , بايد گفت كه , در كار قانونگذارى , رسول ( ص ) هميشه اتكا به وحى دارد : يا مى فرمايد كتاب خدا چنين است , يا اخبار مى كند كه در اين مورد نيز مدرك همان وحى است . سؤال ديگر اين است كه نسبت سنت كه خود نيز يكى از أدله أربعة است به كتاب چيست و سنت چه مقامى دارد ؟

با توجه به آنچه گذشت , مسائل مورد بحث در اين زمينه را تحت عناوين زيرمورد بررسى قرار مى دهيم :

[1] حقيقت وحى , [2] مسئله تحريف , [3] حجيت ظواهر كتاب , [4] نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى به خبر واحد , [5] نسخ , و فرق ميان نسخ و بدأ .

1 . حقيقت وحى

ما قائليم كه وحى بر رسول الله ( ص ) نازل مى شده , و نيز بر أئمه أطهار عليهم السلام الهام مى گرديده است . مسئله وحى از مسائل بسيار مشكل است . مرحوم صدرالمتألهين در كتاب[ ( اسفار]) و كتاب[ ( شواهد الربوبية]) و مروحوم حاج ملا هادى سبزوارى در[ ( منظومة]) و حاشية بر شواهد الربوبية]) و نيز ديگران در اين باب به طور مفصل بحث كرده اند .

اين نكته در جاى خود ثابت شده است كه نفس انسانى مستعد قبول تجلى حقايق و كنه اشياء واجب و ممكن است , أما ألبته اين معنى از براى نفس ضرورى


[ . 2 ( نجم]) 3 و 4 . ﴿ قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى ﴿ سوره يونس , آيه 15 ) . ﴿ قل ما كنت بدعا من الرسل و ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم ان أتبع الا ما يوحى الى و ما أنا الا نذير مبين ( سوره احقاف , آيه 9 ) .

نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست