responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 115

اصولا جعل داعى وقتى مى تواند معقول باشد كه مكلف مختار باشد كه آن را انجام دهد يا ترك نمايد خلاصه آنكه به نظر مرحوم ميزاى نائينى ( قده ) جعل تكليف براى كسى كه قدرت ندارد محال است و از نفس تعلق تكليف فهميده مى شود كه در متعلق آن قدرت لحاظ شده است .

اين مسئله در ممتنعات شرعيه هم جارى است , مثلا فردى كه اجير مى شود كارى را , براى كسى انجام دهد ديگر قدرت ندارد نيروى خود را صرف انجام كار فردديگرى بنمايد حال آنكه تكوينا مى تواند بدين كار اقدام كند . و اين بدان جهتاست كه اجاره عبارت است از تمليك منفعت بعوض معلوم و در اين فرض منفعت فرد مملوك ديگرى شده است لذا شارع مقدس از وى سلب قدرت كرده است , سلب قدرت در حيطه تشريع نيز هنمانند سلب قدرت در حيطه تكوين است و گفته اند[ : ( الممتنع شرعا كالممتنع عقلا]) يعنى هر اثرى كه بر امتناع تكوينى بار باشد بر امتناع تشريعى نيز بار است اما سخن مرحوم ميرزاى نائينى را نمى توان پذيرفت, زيرا وقتى كه شارع مقدس تكليف به اداى نماز مى كند , معنايش اين نيست كه تمام وجودات صلاة مقدور من باشد , بلكه امر به طبيعت صلاة تعلق مى گيرد و منبايد طبيعت صلاة را موجود كنم . طبيعت صلوة نيز با صرف الوجود تحقق پيدا مى كند[ : ( صرف الشىء لا يتثنى و لا يتكرر]) بنابراين اگر مكلف قادر به انجام يكى از افراد صلوة باشد وى بايد هعمان فرد را كه صلوة , صرف الوجود طبيعت است بجا آورد , مگر اينكه بگوئيم تكليف به خود افراد تعلق مى گيرد يعنى معنونات خارجى مورد امر و نهى هستند .

تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمى شود

همانگونه كه قبلا اشاره شد , عنوان[ ( بما هو مرآت عن الخارج]) متعلق تكليفاست و چون عنوان متعلق تكليف است لذا تعدد عنوان چه موجب تعدد معنون بشود و چه نشود نفيا با اثباتا , تأثيرى در اختيار جواز اجتماع امر و نهى نخواهد داشت . اگر فرضا بپذيريم كه تكليف از عنوان به معنون سرايت مى كند ( همانطورى كه بعضى از علماى بزرگ پذيرفته اند ) باز هم تعدد عنوان هميشه موجب تعدد معنون نخواهد بود ( يعنى تعدد عنوان گاهى موجب تعدد معنون مى شود و گاهى هم

نام کتاب : مقالات اصولي نویسنده : موسوی بجنوردی، محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست