اكنون بايد مقام و موقع عنوان را از آن رو كه مرآت خارج است , در ارتباطبا تكليف تبيين كنيم . قبلا گفتيم كه عنوان[ ( بما هو فان و مرآت عن الخارج]) متعلق تكليف است و فناء عنوان در معنون مصحح تعلق تكليف به عنوان مى باشد . فرق ميان مصحح تكليف با متعلق تكليف زياد است و نبايد ايندو را با هم خلط نمود . خلط بين اين دو موجب شده است كه عده اى تكليف را با آنكه متعلق عنوان است , به معنون سرايت دهند و فعل خارجى را مجمع تكليفين متضادين بدانند ومعتقد به امتناع اجتماع امر و نيه شوند حال آنكه آنچه متعلق تكليف است , يعنى عنوان اولا و بالذات مطلوب است و آنچه مصحح تكليف است ثانيا و بالعرض مورد توجه است .

در تعريف حرف گفته اند[ ( لا يخبر عنه]) حال آنكه همين عدم اخبار خود , عين اخبار از حرف است . مى گوئيم حرفى كه از آن خبر داده مى شود عنوان حرف موجود در ذهن است [6] و چون اين حرف ذهنى فانى در حرف حقيقى خارجى است همينفناء مصحح اخبار از آن است ولى محال است كه حرف حقيقى موضوع براى حكم قرار گيرد , زيرا حرف حقيقى صرف نسبت و ربط بين منتسبين است و وجود آن ربطى است و از اظهر الخواص وجود ربطى آن است كه از آن خبر داده نمى شود . اصولا وجود ربطى بدون منتسبين تعقل نمى گردد تا از آن خبر داده شود , غرض عدم اخبار از حرف حقيقى ( يا معنون ) اولا و بالذات است , و الا ثانيا و بالعرض از آن خبر داده مى شود . مثل وجود ذهنى شىء كه صورت حاصله در . نزد عقل است ومعلوم بالذات و وجود تكوينى اش ( يعنى نفسى شىء ) معلوم بالعرض بشمار مىآيد , لذا نبايد بين ايندو خلط نمود .

قائلان به جواز , چون عنوان را متعلق تكليف مى دانند لذا هر يك از دو تكليف امر و نهى را بر عنوان جداگانه اى بار مى كنند , مثلا ايجاب بر عنوان صلاة و تحريم بر عنوان غصب بار مى شود , ولى اگر مكلف بنحو اتفاقى و سوء اختيار (نع اضطرار ) دو عنوان را در تيك فعل خارجى جمع كند فعل خارجى تحقيقا تحقق و مجمع عنوانين , خواهد بود اما اين فعل خارجى ( معنون ) اولا و بالذات متعلق امر و نهى نيست تا محال لازم آيد بلكه ثانيا و بالعرض متعلق تكليف قرار گرفته است . در واقع فعل خارجى موجد دو موضوع مأموربه و منهى عنه مى شود , و مكلف