ملاقات مى كنند , نسبت عنوان با فعل خارجى مجمع العنوانين , يا از قبيل عنوان و معنون است .
و يا اينكه نسبت عنوان با فعل خارجى ملتقى العنوانين , از قبيل
عنوان و معنون نيست بلكه از قبيل كلى و فرد آن در خارج مى باشد , يعنى
اين فرد از آن جهت كه مصداقى از مصاديق كلى است محل استقرار عنوان
مأموربه است و همان فرد چون داراى خصوصيتى از خصوصيات فرديه است , مورد
نهى است و عنوان منهىعنه بر آن صدق مى كند , مثلا در آيه شريفه ﴿ يا ايهاالذين آمنوا اقيموا الصلوة ﴾
حكم ناظر به كلى طبيعى ( طبيعت صلاة ) است و فرد صلاة خارجى مورد بحث
ما مصداق آن كلى طبيعى است , و بنابراين مأموربه كه همين فرد است , نظر
بهخصوصيت فرديه اش كه اقامه آن در مكان غصبى است با دليل[ ( لا تصل فى
الغصب]) مورد نهى قرار گرفته است و بدين اعتبار لذا منهى عنه مى باشد .
پس از تبيين نسبت عنوان با مجمع العنوانين بايد از عمومات عناوين
بحث كرد تا در يافت قانونگذار و شارع , در مقام جعل از عموم عام چگونه
مخاطبى دارد . عمومات عناوين به دو صورت اند :
1 . عنوان فانى در افرادش است بگونه ايكه وجودى وسيع مى يابد و
تمام افرادش را[ ( بما لها من الكثرات]) در بر مى گيرد , مثل عام
انحلالى و استغراقى كهحكم اكرام در[ ( اكرم العلماء]) به تمامى افراد
عالم موجود در خارج انحلال پيدا مى كند , چون عنوانى كه تحت خطاب بطور
عموم در مىآيد , در افرادش فانى است و تمامى كثرات و خصوصيات فرديه
اين طبيعت مأموربها را در خود داخل مى نمايد , لذا مى گوئيم اگر عنوان
تحت عموم عام قرار گيرد تمام كثرات طبيعتلحاظ شده است و عنوان در تمامى
افرادش فانى مى شود , و اگر كثرات لحاظ شده است و عنوان در تمامى افرادش
فانى مى شود , و اگر كثرات طبيعت لحاظ نشود , ( ( طبيعت من حيث هى ,
ليست الا هى لا موجوده و لا معدومه]) و بالنتيجه تمامى نقائض از آن
مرتفع است , چون در
[5] مانند عنوان صلاة كه فعل خارجى صلاة معنون آن است و عنوان
غصب در حالتى كه فعل خارجى متصف به عنوان صلاة معنون غصب نيز هست و
نتيجتا يك معنون است كه داراى دو عنوان واجب و حرام مى باشد .