ج- أما المستورد من البلاد الإسلامیة فمحکوم بالحلیّة و أما غیره فلا یجوز الأکل ما دام لم تطمئن بالتذکیة و إن کان محکوما بالطهارة و جواز البیع و الشراء و أکل ما یطبخ معه بل شرب مائه الخالی من اللحم و یجب إخبار المشتری علی أن البائع یبیع مع عدم الإحراز لئلا یوجب اغتراره بإقدامه للبیع فیأکله بدون التفتیش. س- علی أی أساس یجوز أکل التربة الحسینیة (أعنی القلیل منها) مع العلم أن الحرمة لأکل الرمل أو التراب مؤکدة و لما ذا لم ترد الأحادیث بتربة الرسول (ص) أو الإمام.؟؟. ج- یختص الجواز فی التربة الحسینیة بما لا یتجاوز قدر الحمصة و بکون الغرض للاستشفاء و هذا الحکم تخصیص لحرمة أکل الطین و استثناء منها و یختص بتربة الحسین (ع) دون سائر المعصومین و اللّه العالم بأسرار أحکامه. س- هل تکفی حیازة السمک و لو داخل الماء فی ذکاته؟. ج- إن کانت بالشبکة المعدة لها فدخلها حیا فغاب عنها و إذا رجع إلیها وجده میتا حکم بذکاته. س- إذا تحوّل الخمر إلی خل، و لکن لم یتحول کلیا بل بقیت نسبة ضئیلة تقدّر بخمسة من ألف ما حکمه؟. ج- المدار علی صدق الخل علیه فیطهر و یحل بذلک [1]، فما ذکر لم یصر خلا بعد و اللّه العالم.[1] التحول.