والمعنى الثاني للضعيف:- وهو الأقل استعمالًا- هو المدسوس والموضوع والمختلق، وهذا المعنى إنما يتصف به الحديث إذا أحرز الباحث قرائن وشواهد على الوضع والدس والاختلاق ..

ومن ثم يتضح تغاير المعنى الأول عن الثاني، ولا صلة بينهما؛ وذلك لأن عدم توفر شرائط الحجية لا يلزم منه توفر شواهد على وضع ودس الحديث.

2- ثم انه قد اختلط هذان المعنيان على كثيرين، فزعموا أنّ كل حديث ضعيف مدسوس موضوع، فيجب أن ينقح التراث الحديثي منه ويجب إزالته و .. و .. الخ، وهذا الخلط كما ترى بلية طامة، وذلك حيث الضعيف بالمعنى الأول فاقد لحجية خبر الواحد وليس بالضرورة أن يكون فاقداً لحجية الخبر الموثوق به بتوسط القرائن الإنضمامية، والتي ربما تتصاعد إلى درجة الإستفاضة أو التواتر.

3- إنَّ صحة الكتاب جهة تختلف عن صحة الحديث والطريق وقد يحصل الخلط بينهما كثيراً، والمراد من الأولى: هو خلوّ الكتاب من الضعيف بالمعنى الثاني لا خلوه من المعنى الأول، ووجود الضعيف بالمعنى الأول لايستلزم المعنى الثاني كما مر توضيحه.

4- إنَّ صحة الحديث وضعفه بكلا معنييه وصحة الكتاب وضعفه قد يكون اجتهادياً ظنياً بحسب نظر أحد أو عدة من الرجاليين وقد يكون عكسه لدى عدة آخرين، فالحكم إذا كان نظرياً ليس بديهياً لا يحسم بنظر بعض،