مقر بنبوة عيسى وكتابه، ... وكافر بكل عيسى لم يقر بنبوة محمد وكتابه ...» [1]، وهذا الضابطة المعرفية العظيمة من الإمام الرضا (ع)، هي نفس ما رسمه الإمام أمير المؤمنين (ع) من عدم الجري وراء العناوين والأسماء والأشخاص وإن الأولى هو معرفة أقوالهم أي مناهجهم ومشاربهم المعرفية، والأمام الرضا (ع) يبلور ويوسع الضابطة المنهجية العلوية بجرأة وحيانية معصومية، ولم تكن هذه الأمور لتتضح لولا سعة بيانات أهل بيت العصمة والطهارة (ع) من جهة، وجرأتهم وصراحتهم في الحق من جهة أخرى.

والحجج مراتب فوق بعضها البعض، فحّجة بديهة تهدي إلى حجة معرفة الرب تعالى، ومن بعد ذلك تلزم العباد طاعة الرسل وذروتهم سيّدهم، المأخوذ طاعته على جميعهم، وهذه هي الحّجة الثالثة، ثّم من بعد ذلك تلزم العباد حّجّية الأوصياء، إلى غير ذلك من مراتب الحجج، وكل حجة تفوق الأخرى وتهيمن عليها، وتحدد أمدها وحدودها، ولذلك أشارت الآيات إلى الاستدلال بصفات الله من أنّه مالك للسموات والأرض وما فيهنّ وأنّه ولي كلّ الأولياء لبيان أنّ هناك مراتب في الحّجيّة والدلائل، وتفاوت في درجاتها، واللازم مراعاة سلسلة تلك المراتب، وما هو أكبر وأبلغ، كاستدلال لدحض ما يزعمه اليهود والنصارى من لزوم اتّباع ما يزعمونه من يهوديّة ونصرانيّة النبي إبراهيم والأنبياء السابقين، حيث أنّ ولاية الله فوق ولاية الأنبياء وصلاحيّاته في الحكم والتشريع، فكيف يترك أهل الكتاب الدلائل على المشيئة الإلهيّة في مقابل ما يزعمونه من حجّيّة يتبعونها ... بل يكون هو الميزان‌

[1] عيون أخبار الرضا: 139.