أدلة اشتراط الأعملية عند العلم بالاختلاف:

الدليل الأول: الاجماع.

وهو الإجماع الذي ذكره السيد المرتضى (قدس سره).

وفيه: ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) من خلط بين مسألة الامامة العظمى وبين نيابة الفقهاء التي هي ولاية متفرعة من تلك الولاية.

الدليل الثاني: سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة وما فيها.

دعوى قيام السيرة العقلائية على أنه في الموارد الخطيرة يذم الرجوع إلى غير الأفضل التي من شؤونها الأعلمية، وما نحن فيه من الامور الأخروية وهي خطيرة بنفسها لأنها من الامور المصيرية وهذا الذم يمثل عدم المعذورية فلا يقطع بالأمن من العقاب وهذه السيرة تامة ... ودعوى قيام السيرة المتشرعية على عدم اعتبارها وذلك لأن أهل الشرع من العلماء يطرحون أنفسهم مع وجود من هو أعلم منهم ولا من معترض.

وفيه: أنهم يتصدون في تلك الأزمنة المعاصرة للمعصوم (ع) في الاماكن التي لا يتصدى لها الأعلم للخوف أو للبعد المكاني وغيرهما فهو من توزع الأدوار التي تقتضيها وتفرضها الحاجة وهو ما يقتضيه عموم أدلة نصب الفقهاء نواباً كما هو الحال في كل الأعصار إلى يومنا هذا، فهذه السيرة تامة أيضاً.