الاشكال على انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصلي المتولد منه وجوابه:

وهذا البحث أوردوه في مباحث كثيرة: كتعارض الاخبار، بل هذا

البحث ليس مختصاً بالحجج بل يقرر في تولد علم تفصيلي متوقف من علم اجمالي وهذا سواء في الحجج أو غيرها، فالكلام يقع في قوة العلم التفصيلي على حل هذا العلم الاجمالي الذي تولد منه التفصيلي أو هو نفسه.

وهذا ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) ولم يذكره في الحجج بل ذكره في أحكام الخلل من الصلاة في تولد العلم التفصيلي من العلم الاجمالي، وذهب إلى عدم انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلي المتولد منه وأن الانحلال دور أو خلف لأن التفصيلي متوقف على الاجمالي فإذا أوجب زواله وانحلاله لزم زوال التفصيلي نفسه وهذا خلف ما ذهب إليه النائيني والاصفهاني وغيرهما حيث ذهبوا إلى الانحلال.

فأن الأصل العملي في مقام الشك في جواز العدول كما لو قلد الأول وأراد أن يعدل إلى الثاني فالحجية إما تخييرية فيسوغ له العدول أو تعينية فلا يجوز فيتعين تقليده السابق وعليه فيدور الأمر بين التخيير والتعيين. فينحل العلم الاجمالي بالتعيين.