فإذن تكوينا في النقطة الأولى الامارات والحكايات المختلفة لا توجب التساقط بل بالعكس فإنها تكون منشأ للفحص بدرجة أكبر.

الأثر المشترك بين الامارتين المتنافيتين وعدم سقوط ما فيه اقتضاء الكشف:

مضافاً إلى أن العقل- في الصورتين التكونيتين المتنافيتين في الوهلة الاولى- يضم إحداهما إلى الأخرى ويلفق منهما ما يكون مشتركاً، وأما ما يكون منهما متنافياً فإن لم يظفر العقل بعلاج لتلك الظاهرة فإنه يوجب التوقف لإثارة مزيد باعث وموجب للفحص والتحري لمزيد من التحيد والتوقف غير التساقط والاهمال؛ إذ التوقف يعني وجود حجة بنحو الحجة الاقتضائية غير المفعلة وغير المنجزة فتحتاج إلى مزيد علاج لازالة الموانع كي تصل إلى حد الفعلية التامة والتنجيز، وهو شبيه بما هو مقرر في الاحكام الفقهية في موارد التزاحم الإمتثالي وهو التزاحم الملاكي الذي يقرر في اجتماع الأمر والنهي بناءا على الاجتماع أو بناء على الامتناع، وهو غير التزاحم الامتثالي، فإنه عائق عن تمامية فعلية الحكم أو عن تنجزه وإن لم يعدم أصل فعلية الحكم فكذلك في الامارات فليس مبناهم على التساقط، بل على التوقف مع عدم الترجيح والتخيير في العلاج المحمولي وهو العلاج في حجية الرواية صدوراً فضلًا عن العلاج الموضوعي- وهو العلاج للتعارض والتنافي بلحاظ