ثم ولاية الرسول (ص)، ثم ولاية أهل العصمة (عليهم السلام).

وبدون الأذن والصلاحية والسلطنة المنحدرة من ولاية الله وأولياءه فهي ليست بفتوى بل كذب وافتراء لأنه نوع من التعدي على هذا المنصب.

وهذا ثابت أيضاً في مقام النبوة والوصية فكما هي ابلاغ فهي تحتاج إلى صلاحية واذن من الله، وكذا البشارة والنذارة من الانبياء فإنه ابلاغ واخبار ولكنه يشترط فيه الأذن والصلاحية لهذا المنصب فكذا الإبلاغ عن النبي (ص) وأوصياءه فهذا كله يحتاج إلى صلاحية وأذن لكونه منصبا وسلطنة وولاية متفرعة.

بيان دور النبي في التشريع:

ولهذا يبتني جهالة وجحود مقولة: «حسبنا كتاب الله» وأن النبي (ص) في دعواه ومقالته ساعي بريد لا دور له إلا الواسطة المحضة ولا يعرف أن سنن النبي (ص) حلقة لها موضوعية في تلقي سنن الله وكذا سنن أهل العصمة حلقة لها موضوعية في تحقق سنن النبي (ص) للمكلفين.

ومع أن أتباع هذا القائل وافقوا صاحبهم في النظرة القاصرة المقصرة في معرفة مقام النبي (ص) وخالفوه في أئمة المذاهب الأربعة حيث جعلوا لهم موضوعية في تحقق سنن النبي (ص) بحيث لا يجتهد من‌