من تبدل الموضوع ولكن لا للنكتة التي ذكرها بل لما نختاره، وما نختاره مانع من جريان الاستصحاب بلا فرق فيه بين التقليد الابتدائي والبقائي.

هذا تمام الكلام في أدلة المانعين والمثبتين وقد ارتضينا من أدلة المانعين الاجماع بنكتة الضرورة المذهبية.

بيان المختار في تقليد الميت ابتداءاً:

ثم إن ما اعتمدناه من الادلة على عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً يتألف من مقدمات:

المقدمة الأولى: في اشتمال حقيقة الفتوى على الأمارية والولاية:

أن الفتوى ليست اخبارا وامارة محضة بل هي نوع من الصلاحية والولاية والنفوذ وقد تقدمت الشواهد على ذلك من الآيات الروايات وغيرها فلا بد لها من التنصيب والأذن من الله.

المقدمة الثانية: في عدم الدليل على بقاء الولاية بعد الموت.

أن هذه الولاية والسلطة والصلاحية لا دليل على بقاءها بعد الموت فلا بد من اعتبار الحياة في تنفيذ واعمال هذه الولاية والسلطنة. هذا على نحو الاجمال.

وأما بيانهما بنحو التفصل:

المقدمة الأولى وأدلتها: