سهولة الرجوع إلى مدراكها.

ما يحتمل في حقيقة الوجوب الجامع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط:

الاحتمال الأول: أن يكون هذا الوجوب شرعيا نفسيا طريقيا:

وهو ما يظهر من أدلة وجوب التعلم من الآيات والروايات مثل قوله تعالى‌(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [1].

ومن الاخبار التي وردت في قوله تعالى:(قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) [2]: وما رواه الشيخ المفيد في أماليه: «أفلا تعلمت» [3]. وقد حمل بعض الأعلام هذه الأدلة الشرعية على الارشاد لتنجيز الأحكام بالعلم الاجمالي.

وفيه:

أولًا: اطلاق الأدلة الشاملة لموارد العلم الاجمالي وغيره.

وثانياً أنه أخص من المدعى إذ العلم الاجمالي ليس في جميع المسائل بل له حدود ومجال وبالتالي يمكن دعوى الانحلال فيرجع‌

[1]- سورة النحل، الآية 43.

[2]- سورة الأنعام، الآية 149.

[3]- الأمالي: ص 128.