انه موضوع له، و من قولهم: يقال لكذا و يطلق على كذا و يجي‌ء لكذا، انه مجاز فيه، كما انه يستفاد منهم ان المعنى الأول الذي يذكرونه للفظ هو معنى حقيقي، إذ يستبعد أن يذكرون المعنى المجازي مقدما على الحقيقي، كما انه يمكن بمعونة القرائن الخارجية أن يميز المعاني الحقيقية من المجازية التي يذكرونها كما انه قد يستفاد منهم كون المعاني المذكورة في كلماتهم من أفراد حقيقة واحدة باعتبار لزوم الاشتراك اللفظي المرجوح.

(الرابع) من أدلتهم: إن اللغوي مستند في دعواه الى مقدمتين:

إحداهما حسية و هي مشاهدته استعمال اللفظ في المعنى، و الثانية إجراء أصالة الحقيقة كما صنع بعضهم في إثبات كون صيغة افعل حقيقة في الوجوب و الندب و المقدمة الثانية باطلة لأن أصالة الحقيقة لا تثبت كون الاستعمال على نحو الحقيقة و إنما تثبت ان المراد هو المعنى الحقيقي.

و جوابه ما ذكره استاذنا المشكيني (ره) في ان المعلوم من ديدن أهل اللغة هو الرجوع الى مشاهدة الاستعمال و اجراء علامات الحقيقة و قد وقعت السيرة على الأخذ بقولهم و استنتاجاتهم شأن سائر العلماء في سائر العلوم.

و مجرد احتمال ذلك في أهل اللغة لا يسقط حجية كلامهم فإنه مثل احتمال خطأهم.

(الخامس) من أدلتهم: إن الآيات الناهية عن اتباع الظن‌

و غير العلم تكون رادعة للسيرة و بناء العقلاء على الأخذ بقول اللغوي.

و جوابه ان التمسك بعموم تلك الآيات و الأخبار يلزمه إسقاط سائر السير القائمة في الموارد الخاصة مع ان التمسك بها يكون على وجه دائر لأن المنع من العمل بالسيرة على الأخذ بقول اللغوي بتلك الآيات مبني على ردعها عن كل سيرة و ردعها عن كل سيرة لازمه الردع عن السيرة على حجية الظهور و الردع عن السيرة على حجية الظهور لازمه عدم حجية ظهور تلك الآيات و الروايات إذ لا دليل على‌