فالواجب تقييد القاعدة بذلك إلا اللهم إذا احتمل أنه بترك التقليد أو الاجتهاد في ذلك عقاب عليه بحيث يعاقب على نفس ترك ذلك و إن لم يخالف الواقع و لم يعص المولى.

(خامسها) انهم ذكروا أنه لا بد في الاحتياط من أن يكون مجتهدا أو مقلدا لأن مسألة جواز الاحتياط خلافية. و عليه فالقسمة ينبغي أن تكون ثنائية لا ثلاثية بأن يقال أن المكلف اما مجتهد أو مقلد (على رأيهم) و إن كان الحق أن الاحتياط جوازه عقلي فطري.

ما يستثنى من القاعدة

قد عرفت في الإيراد الرابع على القاعدة المذكورة أنه ينبغي أن يستثنى من قاعدة (أن المكلف لا بد أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا) الوقائع التي تكون أحكامها معلومة بالضرورة أو باليقين لحصول المؤمن له عقلا من العقاب فلا يحتاج إلى الاجتهاد و لا التقليد بل لا يصلحه الرجوع إلى التقليد و لا إلى سائر الأمارات المجعولة لأنها إنما جعلها الشارع للشاك لا للعالم بالواقع و لم يبق موضوع للاحتياط لانكشاف الواقع عنده و الاحتياط يكون مع الجهل بالواقع، و قد يستثنى من القاعدة المذكورة في مقابل ذلك الوقائع المجمع عليها و لكن الإجماع أن كان دليلا اجتهاديا لمن حصل عنده فهو مجتهد و إن لم يكن دليلا اجتهاديا كما لو حصل للعامي فإن حصل له اليقين بالمسألة اجتزى به لحصول المؤمن له من العقاب و الوقوع في خلاف الواقع فتكون من الوقائع التي أحكامها معلومة و إلا فلا يصح له العمل بالإجماع لعدم المؤمن له من العقاب لاحتمال الوقوع في خلاف الواقع.