معناه الاصطلاحي فيكون عند المتأخرين الاجتهاد بالفعل هو تلك الملكة.

[الإيرادات على تعريفهم للاجتهاد.]

و كيف كان فيرد على هذا التعريف أولا: ان الذي دعا المعرّفين به إلى ذلك هو إشاعة صدق (المجتهد) عند الأصوليين على من عنده ملكة الاجتهاد و إن لم يكن قائما بعملية الاجتهاد، فيقال للمرجع الديني (مجتهد) و إن كان نائما، و لكن التحقيق ان كلامنا في نفس المصدر- أعني الاجتهاد- لأنه هو محل البحث عند الأصوليين و هو لم يعهد إطلاقه بنحو الحقيقة على الملكة أصلا فلا يقال للملكة المذكورة عند المرجع الديني (اجتهاد) لا عند الأصوليين و لا عند غيرهم، و صدق المشتق لا يلزم منه صدق مصدره، لأن المشتق قد يصدق على من تلبس بالمصدر فعلا أو شأنا، ألا ترى ان لفظ النجار يطلق على من صنعته النجارة و إن كان نائما مع عدم صدق النجارة على ما عنده من الملكة، و بهذا ظهر لك ما في الفصول و كفاية الآخوند و غيرهما من ظهور لفظ الاجتهاد في الملكة المذكورة، و لعل الذي دعاهم إلى ذلك مضافا الى ما ذكرناه هو تقسيمهم الاجتهاد إلى مطلق و متجزي مع انه كما سيجي‌ء إن شاء اللّه انه تقسيم للاجتهاد بمعنى الملكة.

و يرد عليه ثانيا: بلزوم حصر إطلاق الاجتهاد على الملكة المذكورة دون الاستفراغ المذكور لأنه على رأيهم انها هي معناه و هو خلاف ما ذكره الأكثرون. و خلاف المتبادر من إطلاقه و يرد عليه ثالثا: بزيادة قيد فعلا لأن ذلك مأخوذ في معنى الاستنباط.

و يرد عليه رابعا: ان من كان مراهقا للاجتهاد و عنده قوة قريبة منه، فان تلك القوة يصدق عليها التعريف المذكور مع انها ليست باجتهاد و لا صاحبها يسمى بمجتهد.

(تعريف صاحب الكفاية للاجتهاد)

و قد عرّفه صاحب الكفاية بتعريف المتقدمين السابق بتبديل الظن‌