الظن بالحكم الشرعي» و عليه فيكون المعنى الاصطلاحي منقولا من الاجتهاد بمعنى بذل الجهد بالضم لأنه يكون من نقل الأعم إلى الأخص الذي هو الغالب في المنقولات بخلافه بمعنى بذل الجهد بالفتح فإنه يكون من نقل اللازم الى الملزوم إذ لازم استفراغ الفقيه وسعه هو بذل المشقة. و الشي‌ء يحمل على الأعم الأغلب، و المراد باستفراغ الوسع هو بذل الطاقة بمقدار اللازم، و المراد بالظن هو الظن المعتبر الذي يكون حجة و إلا فالظن الغير المعتبر بمنزلة العدم و التقييد به لإخراج الضروريات و اليقينيات، و تقييد الحكم بالشرعي لإخراج الأحكام الغير الشرعية كالعقلية.

[67 الإيرادات على تعريف الاجتهاد عند المتقدمين.]

و يرد عليه أولا: ان الفقيه هو العالم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية و هو لا يتحقق إلا بالاجتهاد فتكون معرفة الفقيه متوقفة على الاجتهاد و قد أخذ الفقيه في تعريف الاجتهاد فلزم الدور.

و جوابه ان الفقيه وجوده مستلزم للاجتهاد لا ان تصوره و إدراكه موقوف على إدراك الاجتهاد، و الذي يلزم منه الدور هو الثاني لا الأول، على ان الفقيه قد يأخذ الحكم من الامام (ع) بدون اجتهاد.

و يرد عليه ثانيا: ان مقتضى هذا التعريف أن يكون الاجتهاد متوقفا على كون الشخص فقيها لأخذه في حقيقته مع ان الفقيه متوقف على الاجتهاد لأن الشخص لا يكون فقيها إلا إذا كان عنده اجتهاد بأن يستنبط الحكم الشرعي عن دليله باجتهاد اما بدون اجتهاد فلا يكون استنباطه صحيحا و لا يسمى معه فقيها فيلزم الدور بحسب الوجود.

و جوابه ان المراد بالفقيه في تعريف الاجتهاد هو من عنده القدرة على الاستنباط بمعرفته علم الأصول و نحوه مما يتوقف عليه الاستنباط من العلوم و لا شك ان الاجتهاد موقوف على هذه الملكة و القدرة لأنها في الحقيقة هي ملكة الاجتهاد