المجموع مع ما ورد من فضل العالم يطمئن الفقيه بأولوية هذا المنصب للمجتهد على غيره عند الشرع هذا كله مع قطع النظر عن ثبوت الولاية العامة و النيابة المطلقة للمجتهد الجامع لشرائط الزعامة الدينية فإنه لا إشكال في تقديمه على غيره لان المنصب المذكور يقدم الإمام الأصلي على غيره فيه بالإجماع و ضرورة الدين و المجتهد المذكور قائم مقامه في زمن الغيبة. و في المروي عن النبي (ص) أنه قال و كل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد.

الثلاثون من احكام المجتهد و الاجتهاد لو عطل الناس الحج أو زيارة النبي ص وجب على المجتهد أن يجبرهم على ذلك‌

يجب على الفقيه الجامع لشرائط الولاية ان يجبر الناس على الحج و زيارة النبي (ص) عند تعطيلهم لذلك لما في الصحيح الذي رواه الصدوق بأسانيده عن حفص بن البختري و هشام بن سالم و معاوية بن عمار و غيرهم عن ابي عبد اللّه (ع) قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده و لو تركوا زيارة النبي (ص) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين، و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري و هشام بن سالم و حسين الأحمسي و حماد و غير واحد و معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه (ع) و في الصحيح الذي رواه ثقة الإسلام عن عدة من أصحابه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه (ع) قال لو عطل الناس الحج لوجب على‌