و كذا بيع ماله للوفاء عنه و ذكر الأصحاب ان البائع إذا حل أجل ثمن المبيع و امتنع عن قبض الثمن قبضه الحاكم الشرعي عن البائع و هكذا في بيع السلم و هكذا في باب الزكاة فإنهم جعلوا للحاكم الشرعي أخذها من الممتنع و تولي النية عنه بدعوى ولايته عليه.

[الممتنع عن أداء الدين.]

بل ذكروا ان الممتنع عن أداء الدين و ما يجب عليه من نفقة و نحوها لحاكم الشرع الولاية على ماله و أداء ذلك منه.

[الممتنع من الشريكين.]

و هكذا ذكروا في باب الشركة انه لو أراد أحد الشريكين القسمة و امتنع الآخر أجبره الحاكم الشرعي أو أمينه عليها مع عدم الضرر و لعل الوجه عندهم هو ولايته العامة

[الراهن إذا امتنع عن الأداء.]

و ذكروا في باب الرهن ان الأجل إذا حل و أراد المرتهن حقه طالب الراهن بالوفاء و لو امتنع الراهن من الأداء و لم يكن المرتهن مفوضا على بيع الرهن من قبله رفع امره لحاكم الشرع ليلزمه بالبيع بالقول أو بالضرب أو بالحبس و نحوها مما يتوقف عليه تحصيل الحق و ليس للمرتهن البيع قبل رفع أمره إلى الحاكم،

[المرتهن الممتنع.]

و هكذا لو أراد الراهن بيعه للوفاء و امتنع المرتهن فالحاكم يلزمه بالاذن و الا تولى أمره الحاكم و لم يذكر أحد لهم دليلا على ذلك غير دعوى عدم الخلاف و فيها ما فيها نعم يمكن ان يستدل لهم بموثق عمار عن الصادق (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثمَّ يأمر فيقسم ماله بالحصص فإن أبا باعه و قسمه فيهم. و بعموم أدلة الولاية و لا ينافي ذلك موثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (ع) في الرهن الذي لا يدري لمن هو من الناس من انه يبيعه. لعدم دلالة له على عدم اعتبار اذن الحاكم الشرعي فيما نحن فيه لأن موضوعه الرهن المجهول المالك و ما نحن فيه هو امتناع الراهن أو المرتهن عن البيع عند حلول الأجل و هكذا الكلام في (موثق عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) في الرهن الذي قد غاب مالكه من انه لا يباع حتى يجي‌ء صاحبه فان موضوعه فيما إذا غاب الراهن فهو أجنبي عما نحن فيه و هكذا الكلام في (موثق ابن بكير) في الرهن الذي انطلق مالكه فلا يقدر عليه من انه حتى يجي‌ء