في خبر ابي الصباح يشمل عدول المؤمنين عند فقد حاكم الشرع لأنهم هم الولاة على الأمور و لهم السلطنة عليها حينذاك فيكون لفظ الوالي يشملهم كما يشمل حاكم الشرع بالإجماع و ضرورة المذهب. و من هنا يظهر الحال في مسئلة تطليقها و مسئلة اعتدادها فان ظاهر الروايات انها لا بد و ان تكون بأمر الولي.

التاسع [ثبوت التوارث بين المفقود و بين زوجته.]

ان الظاهر هو ثبوت التوارث بينهما لو مات أحدهما قبل انقضاء العدة و دعوى انها عدة وفاة و من شأنها انقطاع العصمة بينهما فاسدة إذ لا نسلم انها عدة وفاة حقيقة و ليس في الأخبار نص على تسميتها بعدة وفاة و انما تشبهها بطول الزمن كيف و حق الرجوع له بها ثابت فهي كالرجعية و الأصل بقاء التوارث بل الحق أنها عدة رجعية لجواز رجوعه بها و هي محبوسة عليه.

العاشر [عدم وجوب الحد حال العدة على المرأة المفقود زوجها.]

انه لا يجب عليها الحد لما عرفت من انها ليست بعدة وفاة و يجب على الغائب النفقة لأنها في الحقيقة عدة رجعية لجواز رجوعه بها نعم لو كانت غير مدخول بها أو طلاق ثالث أو مختلعة فلا نفقة لها.

الحادي عشر [عدم إلحاق بينونة الزوجة المفقود زوجها بعد العدة ببينونة باقي أزواجه.]

قال في أنوار الفقاهة لا يلحق ببينونة الزوجة بعد العدة بينونة أزواجه الباقية اللاتي لم يرفعن أمرهن لحاكم الشرع و لا قسمة مواريثه و لا انعتاق أم ولده و لا وصاياه اقتصارا على مورد النص.

[قسمة ميراث المفقود.]

و لو قلنا بقسمة مواريثه لدليل اقتصرنا عليه أيضا دون الأحكام الباقية و قال في الحدائق و كما خرجت الزوجة بالأخبار المذكورة خرج الميراث أيضا بموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه قال المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة. و موثقة إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن (ع) المفقود يتربص بماله أربعة سنين ثمَّ يقسم و هذه الرواية و ان كانت مطلقة بالنسبة إلى طلبه مدة الأربع سنين إلا انه يجب حمل إطلاقها على ما تضمنه الخبر الأول من الطلب تلك المدة حملا للمطلق على المقيد و قد مال جملة من الأصحاب الى هذا القول منهم‌