الثالث [انه لا بد في صحة زواج امرأة المفقود من الفحص عنه اما في الأربع سنين أو بعدها.]

انه لا بد من الفحص من قبل الامام اما في الأربع سنين كما في صحيحة بريد و موثقة سماعة أو بعدها كما هو ظاهر صحيحة الحلبي.

الرابع [انه لا بد الفحص عنه ان كان له مال أنفق على زوجته و لم تطلق منه حتى يعلم موته.]

انه بعد تمام الأربع سنين و الفحص فيها بالمقدار المتعارف فان عرف حاله بنحو تطمئن به النفس فيعمل على طبقه و ان لم يعرف حاله فان كان له مال أجبر الحاكم الشرعي من بيده ماله ان ينفق عليها حتى يعلم حياته من موته و لا سبيل لها ان تتزوج إلى ان ينفذ ماله و ان لم يكن له مال قيل لوليه أو وكيله أنفق عليها فإن أنفق عليها أيضا لا سبيل لها ان تتزوج ما دام ينفق عليها كما هو مقتضى صحيحة بريد و صحيحة الحلبي و رواية دعائم الإسلام و كلام المقنع و بها تقيد موثقة سماعة و غيرها مما لم يشتمل على ذلك. و اما لو تبرع متبرع بالنفقة عليها فلا دليل على وجوب الانتظار حتى يعلم حياته من موته و ان كان ظاهر بعضهم إلحاق صورة التبرع بصورة إنفاق وليه أو وكيله نعم لو قام حاكم بالإنفاق عليها من بيت المال مع عدم الولي له وجب عليها الانتظار لأنه حينئذ يكون هو وليه.

الخامس [ان المطلق لها هو حاكم الشرع.]

انه بعد تمام الأربع سنين و الفحص فيها بحسب المتعارف و لم يكن مال للغائب ينفق عليها و لا وليه ينفق عليها طلقت في حال طهرها و المطلق يكون حاكم الشرع ان لم يكن له ولي و ان كان له ولي أجبره حاكم الشرع على ان يطلقها منه. و قد دل على إجبار الوالي للولي على التطليق في هذه الصورة صحيحة بريد و خبر ابي الصباح و صحيحة الحلبي و خبر دعائم الإسلام و كلام المقنع. و دل على تطليق حاكم الشرع لها عند عدم الولي للغائب في الصورة المذكورة رواية الفقيه المعتضدة بخبر ابي الصباح و خبر دعائم الإسلام و كلام المقنع فإنه يحصل الوثوق بالصدور و بذلك تقيد الروايات الغير المشتملة على الطلاق كموثقة سماعة مضافا إلى ان تلك الروايات مؤيدة بالروايتين المشتملتين على ان المفقود لا تتزوج امرئته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحوقه بأهل الشرك. فإنهما يقتضيان تحقق‌