[أدلة القول بأن وجوب المعرفة للأحكام الشرعية من جهة قبح تعجيز العبد نفسه.]

و قد يجعل وجوبها كما في شرح العروة لبعضهم من جهة قبح تعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب في نظر العقل بلا فرق بين المطلق و المشروط و لا بين ما قبل الشرط أو بعده. و لا يخفى انا لو سلمنا حكم العقل بقبح تعجيز العبد نفسه قبل الوجوب مع انه قابل للمنع خصوصا إذا كان لغرض عقلائي كمن قطع يده لمرض فلا نسلم ان ترك التعلم تعجيز للعبد لعدم توقف القدرة على التعلم و إلا لزم عدم اشتراك الجاهل مع العالم لعجزه عن التكليف. و لان ترك التعلم ليس بتعجيز لأن التعجيز هو عبارة عن سلب القدرة على العمل و ليس فيما نحن فيه كانت قدرة على العمل ثمَّ بترك التعلم قد ذهبت عنه حتى يكون تعجيزا و انما هو عجزه السابق ظل مستمرا فتأمل.

[أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من جهة حفظ غرض المولى.]

و قد يجعل وجوبها من جهة حفظ غرض المولى فإنه يجب عقلا إحراز تحصيل غرض المولى من غير فرق بين المطلق و المشروط بعد الشرط أو قبله كما يظهر من استاذنا المشكيني (ره)، و فيه ما لا يخفى فإنه لا يحكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى قبل تحقق وجوبه عليه.

[أدلة القول بوجوب المعرفة للاحكام من باب وجوب المقدمة.]

و قد يجعل وجوبها من باب وجوب المقدمة و يلتزم في الواجب المشروط و الموقت أو في المقدمة بأحد أمور، اما بالوجوب المعلق فتكون واجبة قبل مجي‌ء وقت ذيها.

و فيه ان كون التعلم مقدمة وجودية للواجب غير صحيح خصوصا تعلم الحكم فان تعلم الشي‌ء لا يتوقف وجوده عليه و إنما يتوقف العلم بحصوله عليه بداهة عدم سلب القدرة على الواجب بترك معرفة حكمه و ماهيته و لذا قد يصدر من الجاهل، هذا مع إنه لا يتم عند من ينكر الواجب المعلق.

أو يلتزم بوجوب المقدمة المفوتة، فقد قيل ان المقدمة و إن لم تكن واجبة قبل الوقت و الشرط من حيث كونها مقدمة لكن قد يكون عدم الإتيان بها قبل‌